أعلنت شركة سوق دبي المالي، أمس، عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري المنتهي في 30 يونيو 2015، والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية قدرها 200 مليون درهم، بانخفاض نسبته 57% قياساً إلى أرباح الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 467.6 مليون درهم، فيما بلغ صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الجاري 132.4 مليون درهم، مقابل 252.5 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام 2014، بانخفاض نسبته 48%.
وسجلت الشركة إجمالي إيرادات قدره 292.6 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2015، وذلك مقابل 552.1 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بحسب بيان صحافي اصدرته الشركة أمس.
وتوزعت الإيرادات بواقع 259.8 مليون درهم من العمليات التشغيلية و32.8 مليون درهم من الاستثمارات، في حين بلغت النفقات في النصف الأول من العام الجاري 92.5 مليون درهم مقابل 84.5 مليون درهم خلال الشهور الستة الأولى من 2014.
أما في ما يخص إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري، فقد بلغت 178.1 مليون درهم مقابل 296.5 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2014، كما بلغت النفقات خلال الفترة ذاتها 45.7 مليون درهم مقابل 44 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2014.
وكانت إجمالي قيمة تداولات السوق تراجع خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 56% ليصل إلى 103 مليارات درهم مقابل 237 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2014، علماً أن عمولات التداول تمثل المصدر الرئيس لإيرادات الشركة.
حركة التداول
وقال رئيس مجلس الإدارة، شركة سوق دبي المالي، عيسى كاظم، إن «حركة التداول في السوق تحسنت نسبياً في الربع الثاني من العام الجاري متجاوزة التباطؤ الملحوظ الذي ساد في الربع الأول، والذي شهد انخفاض قيمة التداول بنسبة 65% إلى 38 مليار درهم مقابل 110 مليارات درهم في الربع ذاته من العام الماضي، وذلك نتيجة متغيرات طارئة بعيدة الصلة عن واقع الاقتصاد الوطني، الذي يتسم بقوة مقوماته الأساسية، خصوصاً تراجع أسعار النفط».
وأضاف أنه «بالمقابل ارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 65% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بسابقه، بما يعكس المرونة العالية التي يتمتع بها السوق واحتفاظه بجاذبيته للمستثمرين وقدرته على استعادة نشاطه المعتاد، الأمر الذي يدعونا إلى التطلع لحركة أنشط في ما تبقى من العام، خصوصاً في ظل قوة مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني وتكامل البنية الأساسية للسوق وتنوع الفرص الاستثمارية التي يوفرها».
وأكد كاظم أن «سوق دبي المالي حافظ على جاذبيته وجهة مفضلة للشركات الساعية إلى الإدراج، إذ استقبل أوائل العام الجاري شركة (داماك) العقارية، الإضافة الأحدث إلى لائحة شركاتنا المدرجة، كما تم استئناف التداول على أسهم شركة (أملاك) للتمويل»، لافتاً إلى «تطلع السوق خلال المرحلة المقبلة لمواصلة تنويع قائمة الأوراق المالية المدرجة فيه استكمالاً للنشاط الإيجابي الذي تحقق في النصف الثاني من عام 2014، الذي شهد استقطاب أربع شركات مساهمة عامة جديدة تنتمي لقطاعات حيوية غير ممثلة في السوق مثل السياحة والتعليم والصحة والتجزئة بما يعزز نجاح استراتيجية السوق لتحقيق الحضور الأمثل للقطاعات الاقتصادية الرئيسة في دبي».
تطورات العمل
وفي سياق استعراض أبرز تطورات العمل في النصف الأول من العام الجاري، قال كاظم، إن «سوق دبي المالي واصل جهوده التطويرية الرامية إلى تعزيز بنيته الأساسية والتنظيمية وفق أفضل المتعارف عليه عالمياً».
وأضاف أن «السوق أطلق منظومة متكاملة من الخدمات الإلكترونية للمستثمرين بما يوفر لهم تجربة تواصل سلسة وفعالة تمكنهم من إنجاز 15 خدمة الكترونية، تمثل 73% من خدمات المستثمرين في السوق، عبر تطبيقات السوق للهواتف الذكية وموقعه الإلكتروني وذلك في إطار التزام سوق دبي المالي بتوفير خدمات ذكية ومتطورة»، مشيراً إلى أن «هذه المجموعة من خدمات المستثمرين الإلكترونية تمثل أحد المرتكزات الأساسية لمشروع السوق، قيد التنفيذ حالياً، للتحول بالكامل إلى (بورصة ذكية) خلال المرحلة المقبلة استلهاماً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي».
وذكر كاظم أنه «في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الروابط بين الشركات المدرجة والمستثمرين العالميين، وتوفير منصة عالمية فعالة لاستعراض تطورات العمل وخطط النمو في تلك الشركات، فقد نظم السوق مؤتمر المستثمرين العالميين بلندن في أبريل الماضي، وحقق الحدث مردوداً إيجابياً لافتاً إذ استقطب عدداً كبيراً من المؤسسات الاستثمارية العالمية التي يزيد مجموع استثماراتها المدارة عالمياً على ثلاثة تريليونات دولار».