ناشد رئيس لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور رئيس المجلس النيابي نبيه بري رئيس الحكومة تمام سلام “وضع حد فوري للفوضى التي تعم البلاد”، مؤكدا تمسكه بدولة المؤسسات، وقال: “آن الاوان لاتخاذ مواقف حازمة بالرغم من المعارضات الكثيرة لكافة الملفات. ان دولة رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الدستوري وهيئة التشريع والاستشارات ووزير العدل اعلنوا ان قانون الايجارت غير نافذ وغير قابل للتطبيق كل من موقعه”.
أضاف: “ان محاولة البعض تطبيق القانون المطعون به وغير النافذ خصوصا اثناء تعديله من اللجان المختصة لهو امر مرفوض ويضر بالمواطنين خاصة لناحية استغلال البعض لهذه الفوضى القانونية ومحاولة تطبيق المادة 18 والتي تعتبر منعدمة الوجود لعدم نفاذ القانون ولانعدام وجود اللجنة الوحيدة الباطلة والتي تبت بكافة الطلبات ومنها كل ما يتعلق بالخبراء والصندوق، كما للاسباب التالية:
1- لا يمكن تطبيق المادة 18 وتعيين الخبراء قبل ايجاد اللجنة والصندوق المنصوص عليهما من المادة 1 الى 18 وما يليهما.
2- تم ابطال في ذات المادة اللجنة الوحيدة المخولة الاشراف على عمل الخبراء وتعيينهم والبت بتقاريهم والاعتراضات عليهم.
3- لا وجود للصندوق الذي يدفع عن المستأجرين والذي بمجرد تقديم الطلب اليه يقف دفع البدلات.
4- اعتبر المجلس الدستوري ان هذه المادة 18 لا تعطي الضمانات الدستورية كونها على درجة واحدة فكيف نتصور تطبيقها دون وجود النصف الباقي للمادة وبانعدام اللجنة ودون وجودها اساسا وبدون اي درجة من درجات المحاكمة وبانعدام جهاز الرقابة او امكانية اي مراجعة، كونها اصبحت منعدمة الوجود، مما يجعل تطبيق المادة 18 مخالفا للدستور ولقرار المجلس الدستوري.
5- نص القانون في الفقرة أ من المادة 18 على وجوب اخضاع البدل الى الاتفاق الحبي والزمت موافقة اللجنة التي ابطلت تحت طائلة بطلان العقد الحبي خاصة انه يتوجب عليها دفع بدلات الايجار وبالتالي ان جميع العقود التي تجري بين المالكين والمستأجرين هي باطلة في الشكل وفي الاساس للغش والاكراه والايهام ان القانون نافذ وتحت ضغط تعيين الخبراء الذي اصبح وسيلة للضغط على المستأجرين للتوقيع على عقود ايجارات حبية باطلة تتضمن بدلات ايجارات وهمية ومرتفعة جدا.
6- ان المهل المنصوص عليها في المادة 18 لتعيين الخبراء هي مهلة اسقاط وقد انقضت، وقد نصت على وجوب المباشرة بالحل الحبي قبل تعيين الخبراء وبانقضاء هذه المهلة لا يمكن تطبيق الفقرة اللاحقة وتعيين الخبراء.
7- في معظم الاوقات قد يكون هناك شبهة وتواطؤ بين الخبراء والمالكين لوجود قرابة او مصاهرة او وجود سبب لرد الخبراء وتجعله متحيزا أو لتعيينه خارج صلاحياته ويتوجب تقديم طلب رد الخبراء ولا يوجد اي مرجعية بعد ابطال اللجنة وهذا حق مقدس ودستوري ومنصوص عليه في الشرعة العالمية لحقوق الانسان والاعلان العالمي والعهدين الملحقين وكافة الاتفاقيات،
8- لم ينص قانون الايجارات على مواكبة الخبراء من النيابة العامة باستثناء ما ورد في المادة 12 من ذات القانون وترك البت بالموضوع للجنة التي ابطلت ولا يجوز التوسع بالتفسير كونه قانونا خاصا واستثنائيا.
وطالب الحكومة والمجلس النيابي ب”وضع حد لهذه الفوضى القانونية والتي ادت ايضا الى صدور قرارات متناقضة من بعض المحاكم تضر بالمواطنين والوطن في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة واتخاذ جميع الاجراءات لوقف التعدي على بيوت المواطنين ومن توجيه انذارات وتهديد بالكشف على بيوت المواطنين من الخبراء والمؤازرة واستغلالها للضغط على المواطنين لالزامهم بدفع بدلات ايجار غير متوجبة وغير قانونية وغير مستحقة، استنادا الى قانون غير نافذ ومواد باطلة لهو أمر مستوجب المعالجة الفورية من المسؤولين واتخاذ جميع الاجراءات الحاسمة لوقفها، تمهيدا لالغاء القانون نهائيا في اول جلسة تشريعية وتبني طرح الرئيس نبيه بري ببيع او شراء المأجور لقاء المحافظة على حق التعويض لعدم نفاذ القانون وعدم قابليته للتطبيق وللضرر الكبير الذي يلحق بالمواطنين من جرائه”.