عرضت وزارة الصناعة ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) نتائج المشروع الممول من الحكومة اليابانية والمنفذ من اليونيدو بالشراكة مع وزارة الصناعة حول “دعم المجتمعات المضيفة في لبنان المتأثرة من تدفق اللاجئين السوريين في منطقة البقاع”، في احتفال ظهر اليوم في فندق “لو رويال” – ضبيه، برعاية وزير الصناعة حسين الحاج حسن.
وحضر ممثل وزير الاقتصاد والتجارة باسم عجاقة، مستشار ونائب رئيس البعثة لسفارة اليابان في لبنان كايسوكي ياماتاكا، ممثل مدير منظمة “اليونيدو” في لبنان ستافروس بياستافروس، ممثل منظمة “الفاو” موريس سعادة، مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون، مدير عام مؤسسة المقاييس والمواصفات لينا درغام، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، سليم كفوري ممثلا مدير عام معهد البحوث الصناعية الدكتور بسام الفرن، عميدة كلية الزراعة في جامعة الروح القدس لارا واكيم، وحشد من ممثلي البعثات الديبلوماسية والوزارات والادارات المعنية والصناعيين.
بعد النشيد الوطني، عرض فيلم عن تطور أعمال المشروع، ثم ألقى كل من ممثلي اليونيدو وسفارة اليابان كلمة، تضمنت شرحا عن البرنامج الهادف إلى “المساعدة على تحسين أداء الشركات المستفيدة لتعزيز قدراتها التنافسية ولاندماجها في السوق العالمية”.
وتم التركيز على قطاعات النسيج، الحديد، الألومينيوم، الدهان والأخشاب في منطقة البقاع. كما تم دعم 13 مؤسسة وقد شملت هذه المساعدات توفير آلات وتقنيات جديدة، إضافة الى إعداد دورات تدريبية تقنية ودورات تدريبية حول سلامة وصحة العمال في المصانع.
الحاج حسن
بدوره، شكر الحاج حسن للحكومة اليابانية دعمها، مثنيا على التعاون بين وزارة الصناعة ومنظمة اليونيدو، مثمنا دعم المنظمات الدولية الأخرى العاملة في لبنان. وقال: “تكمن أهمية هذا المشروع في أنه يؤمن الدعم لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البقاع، على أن تتبعه مشاريع مماثلة في مناطق أخرى، ترمي إلى التخفيف من أثر الضغط الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن نزوح السوريين الى لبنان. ونحن في وزارة الصناعة طرحنا رؤية استراتيجية لتطوير القطاع الصناعي ترتكز على مبادىء واضحة أبرزها تمكين القطاع الصناعي من المنافسة في السوقين المحلي والخارجي، عبر تخفيض كلفة الانتاج وحمايته من الاغراق والمنافسة غير الشرعية وتطوير الصناعة اللبنانية وتحديثها، وتعديل الاتفاقات التجارية المجحفة مع الدول الشريكة، وصولا الى تأمين الهدف الرئيس وهو تحقيق النمو وتأمين فرص العمل والحياة الكريمة ورفع مستوى الدخل الفردي والقومي للمجتمع”.
أضاف: “للأسف الشديد لم تكن السياسة اللبنانية حتى قبل الاحداث في سوريا، صديقة للصناعة والزراعة في لبنان. كما انها لم تكن محايدة بل خصما لهما فالصناعة لا ينقصها التمويل، كما أن الصناعيين قادرون على الاستدانة، والمصارف مليئة، والدولة تؤمن القروض المدعومة من وزارة المالية عبر مصرف لبنان. التمويل موجود غدا، كذلك الأمر الخبرة والمعرفة، واللبنانيون ماهرون في التسويق. لكن المشكلة الاساس التي اعترضت تطور الصناعة هي في عدم معالجة كلفة الانتاج المرتفعة، والتي تتمثل بارتفاع سعر الاراضي والطاقة. وعلى العكس من المعالجة، أقبل المسؤولون على فتح الأسواق اللبنانية بإلغاء الرسوم الجمركية بحجة انفتاح الاسواق العربية والاوروبية امام المنتجات اللبنانية في المقابل. فيما واصلت هذه الدول فرض القيود تحت تسميات مختلفة، الأمر الذي وضع الحواجز امام انسياب السلع اللبنانية بدل تسهيل دخولها الى هذه الاسواق”.
وتابع: “انني اعتبر ان ما يقال عن حرية التجارة هو كذبة كبيرة، والدليل لماذا المفاوضات مستمرة بين الدول حول العلاقات التجارية بينها وحول تأمين التكافؤ والتوازن في ميزان التبادل التجاري؟ ألم يسبب الغاء الرسوم الجمركية مع دول الاتحاد الاوروبي خسارة على الخزينة تقدر بما بين 300 و500 مليار ليرة؟ أين هي حقوق الدولة اللبنانية في هذه التدابير غير العادلة ولماذا لا يحكى عن حرية الصناعة كما يحكى عن حرية التجارة؟ وهل زادت صادراتنا الى اوروبا والى الدول العربية ام انخفضت مقابل زيادة وارداتنا من هذه الدول؟ هذه السياسات الخاطئة اوصلت الى تخفيض عائدات الدولة وتخفيض دخل المواطن وتكبير العجز في الميزان التجاري. ولكننا سنظل صامدين ولن نتراجع وسنظل نأخذ القرارات التي تؤدي الى تدعيم القطاعات الانتاجية”.
واردف: “نحن أمام أزمة سياسية ليست خافية على أحد. وتم تأجيل جلسة مجلس الوزراء اليوم افساحا في المجال امام المزيد من المشاورات لعلنا نصل الى اختراع لحل ازمة النفايات العصية في لبنان. ونأمل أن يصار الى المعالجة في اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الملف بعد ظهر اليوم”.
وتطرق الحاج حسن الى ما يجري في سوريا، فقال: “على المجتمع الدولي ان يقتنع ان ما يجري في سوريا جريمة يتحمل مسؤوليتها معظم رؤساء الدول في العالم وأخصهم في العالم العربي. فهل كان من داع لجلب كل هؤلاء الارهابيين من دول العالم للمشاركة في اسقاط نظام الرئيس السوري بشار الاسد وفي تدمير سوريا؟ هم لم يستطيعوا اسقاطه من الداخل لان قسما كبيرا من الشعب السوري يدعم الرئيس السوري. ويبقى السؤال الاكبر عن الجهات والدول التي مولت وسلحت ودربت هؤلاء الارهابيين. بلغت الخسائر في سوريا حتى الآن 400 مليار دولار، ومئات الاف الضحايا. ونحن لا نتحدث عن الخسائر اللاحقة في العراق. وكان لبنان موضوعا على اللائحة، لولا تضحيات الجيش اللبناني والمقاومة في التصدي لهذا المشروع الارهابي والتكفيري. كان الامر واضحا بالنسبة الينا منذ العام 2011، ولكن الان اصبح الجميع يريد مقاتلة الارهابيين. فمن يحاسب على الجرائم التي اقترفت؟”.
وختم: “لقد أصبح النازحون السوريون يمثلون ثلث عدد السكان اللبنانيين. ولقد وعدنا المجتمع الدولي في مؤتمرات عديدة عقدت في الكويت وروما وباريس ونيويورك بتخصيص لبنان بأكثر من سبعة مليارات دولار للمساعدة على تخطي الآثار والضغوط الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن النزوح السوري، فيما لم يصلنا حتى الآن الا 700 مليون دولار تقريبا من مجمل هذه المساعدات المقرة، بينما يدفع في سوريا اكثر من عشرين مليار دولار ثمن سلاح لتدمير سوريا. الاموال لا تدفع لمساعدة لبنان على تخطي هذه المرحلة بل تصرف في سوريا للتدمير وللمزيد من تهجير السوريين من بلادهم. نحن ندفع من لحمنا واقتصادنا ثمن اخطاء المجتمع الدولي. ولذلك نقول ان المجتمع الدولي ليس صادقا وليس حرا، لديه مصالح. كما نحمل الدول العربية المسؤولية عن استعدادها لتدمير سوريا فيما تمتنع عن الايفاء بالتزاماتها تجاه لبنان”.
عرض
وقدم خبير التنمية الصناعية في اليونيدو ماكسيميليان بيروتي والمهندس في وزارة الصناعة بيار عمران لمحة عن المشروع.
