كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي عن تحويل 6.9 مليارات دولار لمناطق يحتلها مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، عبر شركات تحويل مالي حصلت على المبلغ من مزاد طرحه البنك المركزي العراقي مؤخراً، ويأتي ذلك رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها حكومة بغداد لمحاصرة التنظيم عسكرياً ومالياً. وقال عضو في اللجنة المالية بالبرلمان العراقي، هيثم الجبوري، في تصريح خاص لـ “العربي الجديد”، إن لجنته طالبت بعض البنوك بإمدادها بأسماء البنوك المرسلة ولكنها رفضت، إلا أن أعضاء اللجنة حصلوا عبر مصادرهم على أسماء المصارف وشركات التحويل التي تعتمدها. وأوضح الجبوري، أن اللجنة المالية وجدت شركة واحدة فقط من هذه الشركات ومقرها في العاصمة الأردنية عمان، وأن هذه الشركة ساهمت بطريقة غير مباشرة في تحويل هذه المبالغ إلى تنظيم داعش لمدة خمسة أشهر. وأضاف الجبوري أنه بعد متابعة دقيقة لمعلومات من بعض الجهات اكتشف أن بعض هذه الأموال يحول قسم منها إلى محافظة نينوى شمال العراق، وأخرى تدخل نقداً عبر كركوك، مشيراً إلى أن أغلب هذه الحوالات تكون من مهربي أموال ومتلاعبي أسواق العملة. ويرى مراقبون أن داعش أصبح أحد أغنى التنظيمات المسلحة في العالم، خاصة بعد سيطرته على مدينة الموصل ومناطق أخرى في العراق، وبالرغم من عدم وجود بيانات محددة عما يتوفر عليه التنظيم من مبالغ ومصادر مالية، إلا أن الآراء تتجه إلى أنها خليط من أموال إقليمية ودولية، فضلاً عن موارد ذاتية استطاع التنظيم أن يوفرها لنفسه، فيما أكدت مصادر رسمية عراقية أن داعش استولى أيضا على نحو 500 مليار دينار عراقي من البنك المركزي في مدينة الموصل، فضلاً عما حصلوا عليه من مصادر أخرى بما يمكّنه من إدارة عملياته العسكرية وتوفير معاشات لآلاف المقاتلين الوافدين من مختلف الدول.
وفي سياق متصل أشار عضو اللجنة القانونية في البرلمان، أمين بكر، إلى أن مبالغ كبيرة من تجار أو مصارف أهلية مستفيدة من مزاد البنك المركزي، هي واجهة لمكاتب صيرفة يصل عددها إلى 15 مكتباً بتقديم طلب إلى البنك المركزي يراد منه تحويل هذه الأموال لشركة معينة؛ وهذه الشركة تقوم بتحويل هذه الأموال إلى أخرى، وهنا تم الاكتشاف أن المستفيد الأخير هو تنظيم داعش. وأكد بكر في تصريحات لـ “العربي الجديد”، أن اللجنة القانونية تتبعت حالات التحويل من هذه المصارف عبر الأردن للبنوك المرسل إليها، مضيفا أن بعض الجهات التي تقوم بتحويل هذه الأموال من البنوك الأهلية في العراق تأخذ على الأقل 600 مليون دولار شهرياً لحسابها الخاص، للمساهمة في تحويل مبالغ ضخمة إلى داعش سواء في الموصل أو كركوك. ويوجه داعش اهتماماً كبيراً للجانب الاقتصادي، حيث أقر في يناير/كانون الثاني الماضي موازنته المالية لعام 2015، والتي تقدر بنحو ملياري دولار، وبفائض متوقع 250 مليون دولار. وأكد الخبير في شؤون الجماعات المسلحة بالعراق فؤاد علي، في تصريحات سابقة، لـ “العربي الجديد”، أن التنظيم باتت لديه مصادر دخل كثيرة، لا يمكن تجاهلها ومنها النفط والإتاوات والزكاة والصدقات من التجار الذين يدفعونها مكرهين، فضلاً عن هجماته على القوات الأمنية والقواعد العسكرية والقوافل التي تحوي مرتبات موظفي الدولة، كما أنه استولى عند دخوله الموصل وتكريت والفلوجة و13 مدينة أخرى، على الأموال الموجودة في 62 بنكاً حكومياً وأهلياً. ويسيطر داعش على أنابيب آبار نفطية تصدر منها كميات مقابل نحو 100 مليون دولار شهرياً، حسب تقديرات خبراء.