أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أنَّ “موضوع السجون في لبنان صعب”. وقال في حديثٍ إلى محطة “الجديد”، إنَّ “السجن الأول والاخير الذي بُني في لبنان منذ سنة الـ60 هو سجن رومية، بالتالي ستُتدهور الأمور مرة بعد مرة”.
وإذ أشار إلى أنَّ “سجن رومية معد في الاساس لاستيعاب 1050 سجيناً بالمعدل الطبيعي والإنساني”، تابع: “الآن في هذه اللحظة هناك 3200 سجيناً، وعندما نقول أن هناك 3200 سجيناً و800 عسكرياً وضابطاً يتولون الأمر، اي 4000 شخص في مكان واحد ومحدود، يستحيل أن لا تحصل أخطاء ومخالفات وتجاوزات”.
وفي السياق عينه، لفت إلى أنَّ “محاولات عدة حصلت منذ سنة الـ2011 للدخول الى المبنى “ب” وفشلت وقُتل 4 سجناء في ذلك الحين، وعدد كبير من الجرحى، وقمنا بجهد استثنائي وقوى الامن وشعبة المعلومات والفهود قاموا بعمل جبار واستثنائي من دون أن يُجرح أحد جرح يحتاج لمستشفى أو طبيب”.
وأوضح أنَّ “في أي اقتحام يحصل ضرب لأنه يكون هناك رد لناس متمردين في حالة هجوم، كذلك حصل لاحقاً في المبنى “د”. هناك شيء غير إنساني أنا لا يمكنني أن أنكره، ولكن ما تمكنا من فعله عملياً في الفترة الاخيرة أنه لمرة الأولى في تاريخ لبنان يتم تحويل ضباط وعسكريين إلى القضاء العسكري ويُحوّل ضباط وعسكريين إلى المجلس التأديبي بسبب إساءة معاملة السجناء”.
ورداً على سؤال بشأن ضرب السجناء، أجاب: “هناك أمور لم نعلن عنها، وتم تحويل ضابطين وعسكري على المجلس التأديبي الاسبوع الماضي بسبب معاملة سيئة للسجناء.هناك فرق بين أن تعلن وتشهّر بقوى الأمن وتصيب معنوياتها وبين اتخاذ الإجراء القانوني الطبيعي في هذه الحالة”.
وقال: “منذ وصولي الى الوزارة اعتمدت مبدأ معالجة الأمور بالقانون وبعقوبات جدية كي لا يتكرر اي اعتداء غير مُبرر وغير طبيعي على السجناء من دون “طنة ورنة”، فأنا لا ابحث عن الشهرة في هذا الموضوع، بل أبحث عن حفظ قوى الأمن”.
وأضاف: “معظم سوء معاملة السجناء تتمثّل بالضرب، ولكن لأكون صريحاً، الضرب عادةً لا يأتي من الفراغ أو بسبب المزاج، السجناء أيضاً يشتمون بعضهم ويشتمون العسكريين ويعتدون عليهم اذا تمكنوا من الوصول اليهم، ولكن الحل يكون بالقانون، ولا يجوز لابن الدولة ان يرد على الاعتداء باعتداء مثله. هذه الثقافة لم تكن موجودة على مدى عشرات السنوات، ولا يمكن أن نخترع كل شيء دفعة واحدة، هناك ثقافة مختلفة عند الطرفين بالتعامل مع السجناء، وخاصة السجناء الذين لديهم سوابق ارهابية كبيرة”.
وأكَّد أنه “لم تحصل إحالة عسكريين باعتداء جنسي على سجناء، حصل من بعض العسكريين تصرفات شاذة ولكن ليست اعتداء جنسي، تصرفات شاذة تجاه بعض السجناء وأخذنا الإجراءات، وهناك شخصان طُردوا من قوى الأمن الداخلي بسبب هذه التصرفات، ولكن كل هذه الإجراءات تمت خلال شهرين أو 3. ولكن لا يمكن أن نعلن كل يوم عن الإجراءات التي تُتخذ فهذه مؤسسة أمنية وهذا الامر يهدد معنوياتها. نحن نبدأ بمعاقبة المخطئ أو الضارب، ولكن عندما يحصل تشهير كل العسكريين الآخرين يرتبكون”.
ورداً على سؤال بشأن الظروف السيئة للعسكريين في رومية، أجاب: “طبعاً، هم أحرار ولكن ظروفهم من حيث القدرات والأماكن ومن حيث إقامتهم ليست جيدة، وهناك مشكلة كبيرة في العديد لذلك نرى أن هناك ساعات خدمة استثنائية. نحن نحاول معالجة الموضوع من اساسه ولكن كل الاجراءات التي يمكن اتخاذها بحق العسكريين أو كل الترميم بالمباني خاصة المبنى “ب” الذي تم والذي فيه حد معقول من حقوق السجناء الانسانية، لكن هذا غير كافي لأنه لا يمكن نضع 1000 إنسان في مبنى يتسع لـ 300، وننتظر ان يكون هناك انضباط وعلاقة طبيعية وانسيابية سواء بين العسكريين والسجناء أو بين السجناء أنفسهم”، مُذكراً أنه وصف ما حصل في سجن روميه بالاعتداء.
وعن اخلاء سبيل قادة محاور جبل محسن في مقابل الابقاء على سجن قادة محاور باب التبانة، قال: “في هذه المسالة نتشاور مع القضاء ونتابعها الا انها في النهاية مسؤولية القضاء وليس وزارة الداخلية”.