في ظل انشغال اللبنانيين بأزمة النفايات التي بلغت ذروتها بقطع الطرق على نفايات بيروت، وامام المأزق الحكومي، أطل وزير الخارجية جبران باسيل متحدثاً عن تسجيل ولادات النازحين السوريين، ومحذراً من التوطين، وكشف عن أن “مفوضية اللاجئين ما زالت تسجل النازحين، وهذا أمر مرفوض”. واعترض على تسجيل الولادات.
ومما قال: “سواء ولد طفل سوري في لبنان أو 100 ألف طفل في السنة، يجب اعطاؤهم الجنسية السورية، وهذا حقهم”. وعلى رغم قرار الحكومة، زادت أعداد النازحين السوريين”، مشيراً الى “أننا اعترضنا في مؤتمر برلين على تسجيل الولادات السورية في لبنان، وطلبنا المساعدة في تسجيل السوريين لدينا وأجبنا بالرفض، وإن ما تقوم به مفوضية اللاجئين لجهة تسجيل الأطفال السوريين مخالف للقوانين الدولية ولقرارات الدولة”.
كلام وزير الخارجية لم يكن خفيفاً على مسمع وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، خصوصاً أن المؤتمر تزامن مع انشغال درباس باجتماع، حضره ممثلو الوزارات المسؤولة وبينهم ممثل وزارة الخارجية، المنسق المقيم لأعمال الامم المتحدة في لبنان رودس ماوتن، وممثلون عن مفوضية اللاجئين و”اليونيسيف” والبنك الدولي، للبحث في تنفيذ خطط الاستجابة للاجئين السوريين”. وللمرة الأولى يطرح درباس في الاجتماع قضية نقل اللاجئين إلى المناطق الآمنة في سوريا. ويقول لـ”النهار”: “طلبت من المفوضية احصاءات عن عدد اللاجئين السوريين الذين ينتمون إلى المناطق الآمنة لوضع خطة لإعادتهم وفي الوقت الذي كنت فيه أعمل على الملف يقول باسيل اننا “خربنا الدني” ونحضّر للتوطين، هل هذا شغل دولة أم ماذا؟”.
ورد درباس بأربع نقاط:
“أولا: المفوضية لا تسجل اللاجئين، وأعطيت تعليماتي بوقف التسجيل حتى لمن دخل إلى لبنان قبل الأول من أيار، وسجلت المفوضية 6 آلاف شخص وتم شطبهم.
ثانيا: قال باسيل انه أرسل كتاباً إلى وزير الشؤون ورئيس الحكومة من أجل وقف التسجيل، فليسمح لنا ليس هو من يعطينا الاوامر هل صدق نفسه انه رئيس جمهورية؟
ثالثا: نحن أعضاء في لجنة وزارية، اسمها خلية الازمة ولم يبحث فيها هذا الموضوع”.
رابعا: تم تسليم باسيل “تقريرا مفصلا من ثلاثة أشهر، يتضمن الموافقة على تسجيل المواليد”، ويضيف: “عندما كنا نجتمع لمتابعة آلية العمل مع المفوضية كان مندوب وزارة الخارجية حاضراً، والبحث كان واضحاً في موضوع الولادات، لأني لا استطيع منع تسجيلهم”، متسائلا: “ما الضرر على لبنان من تسجيل الولادات؟ طفل مولود في لبنان يتم تسجيله للحصول على المساعدة، كيف بامكاني منعه من ذلك؟ أين التوطين في ذلك؟ لن أمنع تسجيل الولادات لأن هذا حقهم، وأنا من قال للمفوضية سجلوا الولادات، وهذا أمر متوافق عليه وموجود في التقرير. ولماذا الاثارة الغرائزية التي هي في غير محلها؟ إن التسعير الطائفي الذي يحصل بشع وحقير”.
واستغرب التفريق بين كلمتي لاجئ ونازح، موضحا: “السوريون لاجئون وليسوا نازحين، فليفتح باسيل القاموس ويفرق بين النازح واللاجئ، وأنا كنت استعمل كلمة نازح ولم أعد استخدمها لأنهم لاجئون”.
المعارضة: باسيل طلب وقف الدعم
ممثلة الائتلاف السوري في لبنان عليا منصور ردت سريعا على باسيل عبر “تويتر”، وقالت: “اعتقد ان جبران باسيل لو كان لديه ميليشيا مسلحة لما ارسلها للقتال في سوريا ولكن لأمرها بقتل كل نازح سوري في لبنان. وللعلم، باسيل طلب مرارا من الدول الداعمة وقف دعم المنظمات التي تقدم المساعدات للنازحين السوريين كنوع من الضغط عليهم للعودة الى مرمى براميل الاسد. وللتوضيح، عندما تقرر دولة ما استقبال نازحين من لبنان فالامر يتم عن طريق الحكومة اللبنانية وحكومة الدولة المعنية وسفارتها وليس عن طريق جمعيات”.
المفوضية: تفاهم على الولادات
أما الناطقة الإعلامية باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين دانا سليمان فأوضحت لـ”النهار” أنه “بالرغم من أن المفوضية قد توقفت، بناء على طلب الحكومة، عن تسجيل النازحين السوريين اعتباراً من شهر أيار، ثمّة تفاهم في شأن الولادات – المولودين في لبنان لأبوين مسجلين سابقاً – يقضي بمواصلة إدراجهم في ملف تسجيل والديهم، وذلك استناداً إلى مبدأ وحدة الأسرة”، مشيرة إلى أنه “إجراء داخلي خاص بالمفوضية، وهو مختلف تماماً عن عملية تسجيل الولادات التي يجب أن تتم وفقاً للقانون اللبناني في دوائر الأحوال الشخصية، والتي تؤكد النسب والجنسية السورية للأطفال المولودين لأبوين سوريين داخل لبنان”.
واعتبرت أن “تسجيل الولادات مسألة قانونية تتصل بالقانون اللبناني. لا بدّ لأهل الأطفال السوريين من استكمال عدد من الخطوات من أجل تسجيل ولادة أطفالهم. وفقاً للمفوضية، ثمة العديد من الولادات غير المسجلة لدى السلطات. وانعدام وجود هوية معترف بها وقانونية، من خلال وثيقة الولادة، يؤثر على كل جانب من جوانب حياة الفرد، بما في ذلك إمكان الوصول إلى الخدمات الأساسية. والأهم من ذلك، فقد يعجز هؤلاء الأطفال عن مرافقة عائلاتهم إلى سوريا عندما تصبح الظروف مواتية للعودة الآمنة”.