ذكر تقرير إخباري اليوم الاثنين أن صندوق النقد الدولي وضع باكستان ضمن الدول التي تنفق ما يتراوح بين 4 بالمئة و8 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي، على توفير الدعم للطاقة.
وأفادت صحيفة “دون” الباكستانية بأن صندوق النقد رأى في تقرير له وحسب تقديراته، أن باكستان ستنفق إجمالي 15ر10 مليار دولار على دعم الطاقة أثناء العام المالي الجاري.
ومن المقرر أن يتم صرف الحصة الاكبر من هذا الدعم والتي تقدر قيمتها بـ40ر7 مليار دولار، على الغاز الطبيعي، و 35ر1 مليار دولار على النفط، و40ر1 مليار دولار على الفحم.
من ناحية أخرى، أشار صندوق النقد إلى أن باكستان “تطبق خططا لخفض دعم الكهرباء المكلف وغير الفعال.. في الوقت الذي تعزز فيه من دعمها للاكثر احتياجا”.
وأوضح صندوق النقد أن الحكومة الباكستانية تتخذ إجراءات “لترشيد دعم الطاقة بنسبة 4ر0 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي”.
ومن المقرر أن يؤدي تعديل مخطط للتعريفة، إلى خفض دعم الطاقة بنسبة 3ر0 بالمئة خلال العام المالي -2015 2016 بالمقارنة مع 8 بالمئة خلال العام الجاري، كما سيخفض من متأخرات قطاع الطاقة بنسبة 1ر0 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
وحذر التقرير من أن “التقلبات المتزايدة في أسعار النفط قد تؤثر على الجهود المبذولة من أجل إصلاح دعم الطاقة”.