اكد نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل انه تم البحث في الإجتماع مع رئيس الحكومة تمام سلام في القضيتين المهمتين اللتين يتم تداولهما في البلد، النفايات والتعيينات الامنية.
ورأى مقبل انه من المعيب جدا رمي النفايات أمام دارة رئيس الحكومة، لافتا الى ان مشكلة النفايات تتراكم منذ عام 1993، واحد لم ما يفتح الملف لليوم، وقال: “لا يمكن لأحد ان يحمل الحكومة الحالية المسؤولية، ولا لوزير البيئة محمد المشنوق، وخصوصا لرئيس الحكومة، الذي عمل مع وزير البيئة والحكومة بجهد محترم لحل مشاكل النفايات. آمل وأتمنى أن يساعد السياسيون المعنيون في هذا الإطار في إيجاد الحل الملائم لأزمة النفايات”.
اما بشأن ما اذا كانت ستشهد جلسة الخميس تأجيلات في ما خص التعيينات الأمنية أو انفجار الحكومة جراء هذا الموضوع، كشف مقبل ان لديه النية في زيارة الزعماء السياسيين المعنيين بقضية التعيينات والاطلاع على آرائهم في هذه القضايا لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا المجال، واضاف: “قد أطلعت رئيس الحكومة على الاتصالات التي أجريتها وسأواصل لقاءاتي لأخذ آراء الزعماء السياسيين اللبنانيين”.
وردا على سؤال قال: “زياراتي للزعماء السياسيين المعنيين ليست لأخذ أسماء أو طرح اسماء، بل لوضعهم في الجو الحالي الموجود، وكيف يجب أن نتصرف وفق القوانين المرعية الاجراء لنصل إلى نتائج إيجابية، لا أسماء يتم تداولها، ولا سياسيون يطرحون من يريدون دعمه ولا شيء. المؤسسسة العسكرية مؤسسة مستقلة في هذا المجال والذي سيكون موجودا هو الذي يستحق ذلك”.
وعن المعايير التي على أساسها يريد تأجيل تسريح عدد من العمداء حتى يشمل هذا الطرح العميد شامل روكز، أجاب: “لم تبحث هذه القضية لا مع الجنرال عون ولا مع غيره، وهذا الأمر ليس مطروحا إطلاقا”.
