اعتبرت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان ولجنة متابعة المؤتمر الوطني للمستأجرين في لبنان في بيان، انه “على الرغم من عدم نفاذ هذا القانون التهجيري للايجارات الذي عبرت عن رفضه جماهير المستأجرين القدامى في اجتماعاتهم ومؤتمراتهم واعتصماتهم ومسيراتهم في معظم مناطق بيروت ومدن طرابلس وصيدا وغيرها من الأماكن، وبالرغم من المواقف والتصريحات للعديد من الكتل النيابية والمسؤولين خاصة مواقف وتصريحات دولة رئيس المجلس النيابي وهيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل بعدم نفاذ هذا القانون وضرورة تعديله في المجلس النيابي مجددا، وبالرغم من المخاطر التي يتعرض لها الوطن في هذه الأوقات العصيبة من فراغ دستوري برئاسة الجمهورية وتعطيل اعمال المجلس النيابي والحكومة وتفاقم الفساد على مختلف الصعد وأخرها فضائح النفايات التي تهدد حياة المواطنين بالرغم من ذلك تقدم الشركات العقارية والمصرفية وبعض المالكين بتوجيه انذارات للمستأجرين القدامى، مثالا على ذلك ما اقدم عليه اصحاب بناية عبد الستار عميص التي تديرها شركة الإعتماد التجاري والعقاري في المصيطبة على توجيه انذارات للمستأجرين القدامى، كذلك تعرض مستاجرين بناية القبس في الطريق الجديدة قرب الجامعة العربية للضغط ووجهة لهم انذارات”.
ودان البيان “هذه الضغوط والإنذارات”، مؤكدا موقف اللجنة “رفض قانون الإيجارات التهجيري”، مطالبا ب”سحبه من التداول ووضع قانون عادل للايجارات يحفظ حقوق المالكين والمستأجرين على قاعدة اقرار خطة اسكانية تعتمد الايجار التملكي والمحافظة على قدسية السكن وحقوق المستاجرين في بدل الإخلاء والإيجار التملكي وقانون عادل للايجارات”.