اشارت صحيفة “اللواء” الى أن النفايات التي وضعت في منطقة “الكوستا برافا” آخذة بالتفاعل في أوساط شركات الطيران ونواب بيروت وهي ما لم تعالج من شأنها أن تُهدّد بإقفال مطار رفيق الحريري الدولي.
وقالت المعلومات إن هذه النفايات تُهدّد سلامة الطيران المدني في حالتي الهبوط والإقلاع، نظراً إلى أن الطائرات وهي تهبط وتقلع تشفط الغازات والهواء عبر محركاتها، فإذا ما تلوث الجو بالغاز المنبعث من النفايات المجمعة فإنه سيُصار إلى إبطاء حركتي الإقلاع والهبوط، مما يؤثر على سلامة الطيران والركاب على السواء، والأمر نفسه يسري على تجمع الطيور على اكوام النفايات.
وكشفت المعلومات لـ”اللواء” أن شركات الطيران العالمية تدرس الموقف وما يمكن للحكومة أن تقوم به قبل أن تقرر ما إذا كانت ستوقف رحلاتها إلى بيروت.
إلى ذلك، قالت صحيفة “السفير” إن الثقة الغامرة التي غلّفت خطاب أهل الحكومة ليل أمس لا توحي بأن النفايات المتراكمة في شوارع العاصمة وضواحيها ومعظم جبل لبنان، ستُرفع في غضون الساعات المقبلة.
كل سلوك أهل السلطة يشي بالبحث عن مغانم وحصص…كل هذه الأزمة المرمية في شوارع بيروت وضواحيها منذ عشرة أيام، لم تجد السلطة السياسية طريقة لمقاربتها إلا بتحايلات منمقة.
فقد كان يفترض بخلية الأزمة التي تضم نحو نصف وزراء الحكومة، ومعهم بعض أهل الاختصاص، أن تحسم قرارها باعتماد خطة عاجلة لرفع الطاعون الموجود في كل حي من أحياء العاصمة، ولكنها عوض ذلك، قررت اعتماد مسكنات عبّر عنها بيانها الذي كان أشبه بـ «تنفيسة»، وتضمن المقررات الآتية:
أولا، إعطاء التعليمات للبدء فورا بإزالة النفايات من شوارع بيروت.
ثانيا، توزيع متوازن لنفايات بيروت الكبرى وجبل لبنان باستثناء قضاء جبيل، على مواقع جديدة مستحدثة.
ثالثا، إنشاء غرفة عمليات متفرغة في مجلس الانماء والاعمار لمتابعة الخطوات التنفيذية.
رابعا، إقرار حوافز مالية للبلديات التي تقع المواقع المختارة في نطاقها.
خامسا، استكمال إجراءات تقييم عروض المناقصات المقدمة للمناطق كافة كما هو مقرر في 7 آب المقبل.
سادسا، المباشرة بالاجراءات التنفيذية لإعلان مناقصة بناء مراكز للتفكك الحراري خلال شهر آب المقبل.
غير أن من يحاول «تقريش» بنود هذا البيان، عطفاً على مناقشات اللجنة، يجد أن ثمة مطبات لا يمكن القفز فوقها بسهولة، وأولها أن المجتمعين لم يحددوا حتى الآن المطامر المؤقتة التي سيصار الى رفع النفايات ونقلها اليها على وجه السرعة، وهي ثلاثة، أولها في جبل لبنان الجنوبي (كسارات ضهر البيدر ـ عين داره)، وثانيها في منطقة المتن الشمالي (الجرد)، وثالثها في معمل صيدا الحالي، ذلك أنه يستطيع استقبال حوالي 200 الى 300 طن إضافي ويمكن لـ«تيار المستقبل» أن «يمون» على البلدية من أجل المساهمة في حل مشكلة نفايات العاصمة.
وفيما كان مطلوبا من وزير التربية الياس بو صعب أن يأتي بجواب الى اللجنة حول النقطة المقترحة في منطقة المتن الشمالي، بعد مشاورات تشمل كل الجهات السياسية المعنية بإعطاء «الضوء الأخضر»، فإن المجتمعين لم يأخذوا جوابا نهائيا، في انتظار جولة مشاورات جديدة يجريها بو صعب اليوم، ويفترض أن يحمل لاجتماع اللجنة عند الرابعة من عصر اليوم جوابا محددا حول النقطة المقترحة للطمر.
من دون هذا الجواب، ستبقى موافقة «اللقاء الديموقراطي» على الطمر في ضهر البيدر ـ عين داره، مجرد موافقة مبدئية.
وليس خافيا على أحد أنه مع أقصى درجات الاستنفار لأسطول شاحنات «سوكلين» و «المقاول الأول» في الجمهورية جهاد العرب، يمكن رفع حوالي 500 طن من نفايات العاصمة في شاحنات يفترض أن تتجمع مؤقتاً في منطقة الكرنتينا، فيما تبلغ كمية النفايات المتراكمة في شوارع العاصمة حوالي 3500 طن، وتحتاج الى 7 أضعاف الأسطول الممكن توافره سريعا.
واذا صحت تقديرات اللجنة، فإنه يفترض مع بزوغ فجر الثلاثاء أن تكون هذه الشاحنات قد بدأت بعملية جمع النفايات من شوارع العاصمة، فيما تستمر بلديات الضاحية الجنوبية برفع النفايات يوميا إلى المكب المؤقت عند السور الغربي لمطار بيروت، وهو مكب غير قادر على استيعاب النفايات لأكثر من أسبوعين بسبب ما يمكن أن يشكله من خطر على الطائرات التي تحط في المطار على مدار الساعة، وهذه النقطة أثارها «حزب الله» و«أمل» من زاوية رفضهما محاولة تكريس هذه النقطة لجمع نفايات إضافية، وكذلك رفضا إقامة مطمر ومعمل لجمع النفايات ومعالجتها في النقطة التي دفنت فيها ردميات دمار أبنية الضاحية الجنوبية إبان حرب تموز 2006 (منطقة الكوستابرافا).
وطرحت خلال الاجتماع اقتراحات أخرى أبرزها إقامة مطمر في القريعة في منطقة ساحل الشوف، لكنها لم تقر، غير أن اللافت للانتباه أن منطقة إقليم الخروب التي تنتج يوميا أكثر من 150 طنا من النفايات تواجه مشكلة التصرف بهذه الكمية، خصوصا أن لا توافق بين الأهالي على إقامة مطمر، برغم النبرة الايجابية التي ميّزت اتحاد بلديات الاقليم بعد اجتماعه بوزير الداخلية نهاد المشنوق، امس، بحضور ممثلي «الاشتراكي» و «تيار المستقبل» و «الجماعة الاسلامية».
وبدا أن ثمة هوة بين موقف اتحاد البلديات والقوى السياسية في اقليم الخروب، وبين حركة الاهالي على الأرض، اذ إن طريق الجية سرعان ما قطعت، فور إذاعة مقررات اللجنة الوزارية (تضاربت الانباء بشأن استمرار القطع)، برغم أن الأخيرة لم تأت على ذكر منطقة الاقليم، واكتفت بالاشارة الى الحوافز التي يمكن أن تعطى للبلديات من دون تسميتها للقبول بإقامة مطامر!
ومن الواضح أن البحث يتمحور حاليا حول إيجاد تسوية آنية تؤدي الى رفع آلاف الأطنان من النفايات المتراكمة في الشوارع، خصوصا في ضوء المخاطر المترتبة على ازديادها وتخمرها في ظل الطقس الحار، على أن تكون الخطوة التالية هي البحث عن حلول غير بعيدة المدى (سنتان على أقل تقدير) وذلك عبر إقامة مطامر في جميع المناطق اللبنانية (مناقصات السابع من آب المقبل الواضحة وجهتها في كل لبنان باستثناء العاصمة بيروت وضواحيها في ظل المنافسة الواضحة بين «سوكلين» وجهاد العرب).
أما الخطوة الثالثة والأخيرة، وفق مناقشات اللجنة الوزارية، فتتمثل في إقامة محارق للنفايات في كل لبنان، وهي النقطة التي اعتبرها وزير البيئة محمد المشنوق حجر الزاوية في استراتيجية معالجة قضية النفايات، وقال انه لن يوقع على أي حل لا يتضمن وجود محارق.
