عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق عدنان القصار، اجتماعا طارئا تداولت خلاله المستجدات الداخلية، ولا سيما ما يتصل منها بالوضع الاقتصادي في ظل الظروف السلبية التي تمر بها المؤسسات التجارية والقطاعات الانتاجية، من جراء تفاقم الأزمة السياسية وانعدام آفاق الحل الداخلي، والذي أثر على عمل المؤسسات الدستورية.
وصدر عن المجتمعين البيان الآتي:
“أولا: يأسف المجتمعون للظروف التي آلت إليها الأمور في البلاد، والتي ظهرت في أسوأ تجلياتها من خلال تفاقم ملف أزمة النفايات من دون إيجاد الحلول الجذرية له، مما أثر سلبا على مظهر لبنان الحضاري، وعلى واقع السياحة في لبنان حيث ترك مشهد تراكم النفايات على الطرق والشوارع في ظل عجز الدولة عن إيجاد حل لهذا الملف انطباعات سلبية، مما انعكس وسوف ينعكس سلبا على الصحة العامة، ومزيدا من الآثار السلبية على قطاع السياحة، الذي نعول عليه لتخفيف حجم خسائر الاقتصاد اللبناني على مدى السنوات الماضية.
وتأمل الهيئات الاقتصادية أن يتم التوصل بأسرع وقت ممكن إلى حل جذري وشامل لهذا الملف، الذي يمكن للدولة اللبنانية أن تستفيد منه في دعم الاقتصاد الوطني، اسوة بالعديد من دول العالم التي تحقق سنويا مليارات الدولارات، وذلك عن طريق إعادة تدوير النفايات واستخدامها في المجال الصناعي، مما يخلق فرص عمل من جهة، ويساعد في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير أداة قوية للتقدم والتنمية المستدامة، من جهة أخرى.
ثانيا: أبدى المجتمعون تخوفهم من استمرار الشلل في عمل المؤسسات الدستورية، جراء الشغور في موقع الرئاسة الأولى، وغياب عمل مجلس النواب، وصولا اليوم إلى التعطيل المتمادي في أداء الحكومة، جراء الخلافات والمماحكات السياسية الحاصلة بين القوى السياسية، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى مزيد من التدهور الاقتصادي، الذي يا للأسف لا يبدو أنه يأتي ضمن أولويات الأطراف المتخاصمة.
وتؤكد الهيئات الاقتصادية ضرورة أن تحول القوى السياسية أقوالها بشأن حرصها على استمرار الحكومة وتفعيل عملها إلى أفعال، وذلك من خلال تسهيل مهمة الرئيس تمام سلام الذي حرص منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة على تغليب المصلحة الوطنية على كافة الاعتبارات الأخرى.
وتعتبر الهيئات أن المغامرة بإسقاط الحكومة، هي مغامرة غير محسوبة لأنها سوف تؤدي إلى إدخال البلاد في المجهول، ومن هنا نأمل أن تتنازل القوى السياسية عن مطالبها التعجيزية، وأن تغلب المصلحة الوطنية على ما عداها من مصالح، من أجل الدفع في اتجاه حماية لبنان واستقراره في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تتهدده.
وتجدد الهيئات التأكيد أن الحل للأزمة السياسية الغارقة فيها البلاد منذ أكثر من سنة، يكون عبر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لذا على الأطراف والقوى السياسية بدل أن تتخاصم على موضوع آلية عمل الحكومة، التوافق على رئيس يحظى بثقة الجميع، والنزول إلى مجلس النواب وانتخابه رئيسا للبلاد، الأمر الذي من شأنه أن يفتح الأبواب أمام تسوية داخلية، تؤدي في ما تؤدي إلى النهوض الاقتصادي، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في البلاد، مما يفوت الفرصة على أعداء لبنان من تنفيذ مآربهم ومخططاتهم.
وتتوجه بدعوة صادقة إلى القوى السياسية، أن تتحمل مسؤولياتها الوطنية وتتخذ القرارات الحكيمة والشجاعة التي من شأنها إنقاذ البلاد، ووقف النزف على المستوى الاقتصادي، حيث جميع المؤشرات الاقتصادية تواصل تراجعها، في ظل تنامي معدل الدين العام، وارتفاع نسبة البطالة، مما سوف يوصل البلاد إلى أزمة حقيقية، قد تصبح معها الحلول الترقيعية غير ذات جدوى.
ثالثا: تؤكد الهيئات الاقتصادية أنها لن تألو جهدا في سبيل حماية الاقتصاد الوطني، وهي مستعدة لانتهاج كل الخيارات الديموقراطية المتاحة من أجل منع وصول البلاد إلى الانهيار الاقتصادي نظرا الى أن أحدا لا يستطيع احتمال مثل هذه العواقب، في ظل الأوضاع والظروف التي تمر فيها منطقتنا العربية”.