اعلنت لجنة مستخدمي وأجراء مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي في بيان اليوم، انه “بعد مرور أشهر على تولي المدير العام الجديد لمهامه، وبعد تأخر قسم من رواتب شهري أيار وحزيران، ونتيجة لعدم وضوح الرؤيا بالنسبة لرواتب الشهر الحالي التي تستحق بعد ايام قليلة، والغموض الذي يلف موضوع توطين رواتب الموظفين التي أعلن عنها سابقا وزير الصحة العامة حول موعد تطبيقه وحول شموله لكافة الموظفين أو قسم منهم وهو ما سبق أن استنكرناه ورفضناه بشكل قاطع، وبعد انقطاع التواصل من قبل وزارة الصحة مع لجنة الموظفين ورفضهم إستقبال هيئة التنسيق المستقلة لمستخدمي وأجراء المستشفيات الحكومية في لبنان للبحث معهم في أوضاع الموظفين وشؤونهم، تداعينا للاجتماع ظهر اليوم كلجنة مستخدمي واجراء مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي مع رئيس مجلس الإدارة – المدير العام الذي أكد أن سلفة العشرة مليارات المقرة من قبل الحكومة لم تصرف حتى تاريخه وبأنه لا علم له بموعد صرفها بالتحديد وبأنه يقوم بكامل مهامه كمدير عام للمؤسسة”.
واكدت اللجنة أنه “مقابل التزام الموظف وقيامه بمهامه وواجباته فإنه يتوجب على الإدارة مبادرته بأقل الواجب وهو تأمين حقه بالراتب وملحقاته، ونتيجة لكل هذا الغموض المتعلق بالرواتب والمستحقات وكل ما ذكر أعلاه، ونتيجة لعدم الالتزام بموعد محدد للسير بالحقوق المقرة للموظفين في مجلس الادارة (درجات متعاقدين وشهر 13) حتى تاريخه، فإنه يهمنا أن نوضح أننا بصدد عقد جمعية عمومية للمستخدمين والاجراء يوم الجمعة القادم 31 الحالي عند الساعة العاشرة صباحا للتوافق والاعلان عن خطوات تصعيدية بوجه كل من لهم علاقة بالامر خلال مطلع الاسبوع القادم في حال بقيت الامور على ما هي عليه”.