توقعت شركة «كابيتال إيكونوميكس» الرائدة للاستشارات في لندن أن يواصل الجنيه المصري انخفاضه، ليصل إلى 8.25 جنيه أمام الدولار بحلول نهاية العام الجاري.
وقالت «كابيتال إيكونوميكس»، في بيان تم الإطّلاع عليه أمس الثلاثاء، ان البنك المركزي المصري سيكون بحاجة للسماح بتراجع قيمة الجنيه لاستعادة تنافسيته الخارجية.
وتعد «كابيتال إيكونوميكس» واحدة من الشركات الرائدة المستقلة في مجال أبحاث الاقتصاد الكلي في العالم، وتقدم أبحاثا بشأن اقتصادات الولايات المتحدة، وكندا، وأوروبا، وأفريقيا، وآسيا، وأستراليا، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط، والمملكة المتحدة. كما تحلل الأسواق المالية والسلع والقطاعات الاستهلاكية والممتلكات.
وفي مطلع تموز/يوليو الجاري سمح البنك المركزي المصري للعملة المحلية بالانخفاض 20 قرشا في مزادين، لتسجل العملة أدنى مستوياتها منذ بدء نظام العطاءات في ديسمبر/كانون أول 2012.
ويرى محللون أن خفض سعر الجنيه ربما يدعم الصادرات المصرية، ويعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، ولكن في الجانب الآخر فإنه يرفع فاتورة واردات مصر، وخاصة المتعلقة بالطاقة والأغذية.
ويطرح المركزي المصري عطاءات بيع العملة الصعبة في أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، لتوفير السيولة الدولارية للبنوك المحلية لاستيراد السلع المهمة.
وأبقى البنك المركزي على سعر الجنيه دون تغيير عند 7.73 للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة أمس، وقال على موقعه الإلكتروني انه عرض في عطاء الثلاثاء 40 مليون دولار وباع 37.8 مليون دولار، وبلغ أقل سعر مقبول 7.73 جنيه للدولار، دون تغير عن العطاءات السابقة في الآونة الأخيرة.
وأبقى المركزي المصري سعر صرف العملة المحلية عند 7.53 جنيه مقابل الدولار، على مدار 5 أشهر حتى الثاني من الشهر الجاري، ثم سمح لها بالهبوط مجددا إلى 7.73 جنيه.
