اشار مصدر وزاري التقى الرئيس تمام سلام لصحيفة “اللواء الى أن الاستقالة ليست من الأولويات، وأن رفع الجلسة وتأجيل تعيين موعد جلسة جديدة سيكون هو الخيار الأقل ضرراً.
وأضاف المصدر أنه وبصرف النظر عن النتائج التي عليه أن يتوصل إليها وزير الدفاع سمير مقبل عبر زياراته للفعاليات السياسية، حيث يطرح معهم مسألة التعيين أو التمديد للقادة العسكريين، فإن رفع الجلسة لما بعد 7 آب سيعني بالتأكيد التمديد لرئيس الأركان اللواء وليد سلمان وفقاً للمادتين 54 و55 من قانون الدفاع، لأنه من غير الممكن احداث فراغ في هذا المركز الحيوي.
وأشار المصدر إلى أن التمديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة للقادة الأمنيين يجعل التمسك بمبدأ التعيينات الأمنية من دون جدوى عملية، وبالتالي، لا يعود من مبرر لرفض مناقشة أي جدول أعمال، إلاَّ إذا ضغط العماد ميشال عون – حزب الله لفقدان نصاب مجلس الوزراء، واعتبار أن الحكومة مستقيلة وفقاً للمادة 69 (البند ب من الفقرة 1).
