أعلنت لجنة النزاهة النيابية بالبرلمان العراقي الثلاثاء أنها ستستضيف الأربعاء وزراء النفط والكهرباء والمالية للاستفسار حول واقع الكهرباء في البلاد، مشيرة أنها تحقق بـ144 ملف فساد يخص وزارة الكهرباء.
وقال رئيس اللجنة طلال الزوبعي، في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان “ستستضيف لجنة النزاهة والنفط والطاقة النيابيتين، ثلاث وزراء هم وزير الكهرباء ووزير النفط ووزير المالية، لبحث قضية تردي المنظومة الكهربائية في البلاد”.
ووبحسب النظام الداخلي للبرلمان، يحق للمسؤول في حالة استضافته من قبل البرلمان العراقي الرد أو عدم الرد على الأسئلة الموجهة له، على عكس الاستجواب الذي يلزمه بالرد.
وأشار الزوبعي الى أن “اللجنة تحقق في 144 ملف فساد تخص وزارة الكهرباء، بعضها منذ عام 2003″، مشيرا إلى أن “اللجنة ستفتح الاربعاء بعض الملفات، خاصة فيما يتعلق بعدم وجود خطط استراتيجية للدولة العراقية في هذا القطاع”.
وأضاف أن “بعض الملفات أحيلت للقضاء العراقي، ومن بين المتهمين مسؤولون كبار”.
وبين رئيس لجنة النزاهة أن “الموازنة العراقية بحاجة إلى أموال، ونحن نحاول استرجاع بعض الأموال للخزينة العراقية من خلال فتح بعض ملفات الفساد واسترجاع الأموال المسروقة”.
ويعم التوتر عددا من المحافظات الوسطى والجنوبية، بسبب التقنين في إمدادها بالطاقة الكهربائية، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة الى أكثر من 50 درجة مئوية حاليا، وهو ما تجلى بتنظيم مظاهرات تحول بعضها إلى صدامات مع القوات الأمنية.
وسبق الاجتماع المقرر ليوم الأربعاء المقبل برئيس لجنة الطاقة الوزارة والوزراء المعنيين لإيجاد حلّ للأزمة الحالية بالطاقة الكهربائية، اجتماعا موسعا عقدته لجنة النزاهة البرلمانية الاثنين مع مفتشي وزارات الكهرباء والنفط والمالية.
وتعهد زير الكهرباء قاسم الفهداوي الاحد بتقديم استقالته إذا فشل في حلّ أزمة نقص الكهرباء التي تشكو منها البلاد على مدى عقود.
وأنفق العراق مليارات الدولارات على مدى العقد الماضي لكنه فشل في توفير الكهرباء للسكان نتيجة ما قال مراقبون انه فساد شاب العقود.
وتزداد معاناة السكان مع تكرار انقطاعات الكهرباء في فصل الصيف عندما تلامس درجات الحرارة خمسين مئوية.
