علّقت السلطات الماليزية اليوم (الأربعاء)، تحقيقاً برلمانياً في فضيحة كسب غير مشروع في صندوق استثماري تابع للدولة، ورد فيها اسم رئيس الوزراء نجيب عبدالرزاق، فيما بدأت التصدّعات داخل الحزب الحاكم تتّسع.
وتعدّ مزاعم الكسب غير المشروع في الصندوق المثقل بالديون، أكبر تهديد لمصداقية عبدالرزاق منذ تولّى منصبه في العام 2009، وقد تقوّض سيطرة حزبه «المنظمة الوطنية المتحدة للملايو» على المشهد السياسي منذ الاستقلال في العام 1957.
وأقال عبدالرزاق نائبه محيي الدين ياسين أمس، بعدما دعاه علناً الى توضيح وضع «صندوق تنمية ماليزيا» (1 إم دبي بي)، الذي يرزح تحت ديون قيمتها 11 بليون دولار، ويخضع للتحقيق في ما يتعلّق بسوء الإدارة المالية والكسب غير المشروع.
وعيّن الرجل الذي يشرف على التحقيق البرلماني في أمر الصندوق، رئيس لجنة الحسابات العامة نور جزلان محمد، نائباً جديداً لوزير الداخلية أمس. وقال في بيان إنه سيستقيل من منصبه في لجنة الحسابات العامة.
وقال أن «كل الإجراءات التي جرى ترتيبها لشهر آب (أغسطس) المقبل، بما في ذلك ما يخصّ صندوق (1 إم دبي بي)، ستعلّق حتى تعلن التشكيلة الجديدة للجنة الحسابات العامة خلال جلسة البرلمان المقبلة».
ولا يسمح لأعضاء لجنة الحسابات العامة بشغل مناصب في الحكومة. وسيختار البرلمان أعضاء جدداً للجنة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
