آنَّا كوتشما
وصل تراجع الاقتصاد الروسي حدوده القصوى، وسيبدأ عما قريب انبعاثه مجددا، كما يرى الاقتصاديون. وبحسب معلومات الخبراء في مؤسسة مستقلة مرموقة، كالمدرسة العليا للاقتصاد، تقلص الناتج المحلي الاجمالي في روسيا في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 3.7%. وجاء في نشرة المراقبة السنوية للوضع الاقتصادي، التي تعدها أكاديمية الاقتصاد الوطني والخدمة العامة المقربة من الحكومة الروسية، أن “حزيران/ يونيو كان، بمعنى ما، شهر انعطاف في تطور أزمة الاقتصاد الروسي الراهنة”. لقد تباطأ بعض الشيء هبوط المؤشرت الأساسية خاصة.
وبلغ الانكماش في الصناعة 4.8% في حزيران مقابل 5.5 في أيار، مايو. وتقلص حجم الاستثمارات بنسبة 7.1% مقابل 7.6 على التوالي. أما معدلات البطالة فقد بلغت 5.5%، وكفت عن الارتفاع. يوري أرخانغلسكي من شركة “كيت للوساطة المالية”، يقول :” لعلنا الآن في مستوى القاع الاقتصادي”.
آفاق النمو
تفيد معلومات المدرسة العليا للاقتصاد أن نمو الاقتصاد الروسي قد يبدأ في العام 2016. وجاء في بحث لخبراء المدرسة أن الفترة الممتدة حتى نهاية العام الجاري ستشهد مجرد “هبوط بطيء”، أما في العام 2016 فسوف يبدأ “نمو بسيط للخلفية الاقتصادية”. وترى المحللة في شركة الوساطة المالية FBS، يليزافيتا بيلوغينا، أن “من المرجح حتى تلك اللحظة أن تظهر بوارق أمل مؤقتة لا أكثر”. وتضيف معلومات أكاديمية الاقتصاد الوطني والخدمة العامة، أن “تقلص النشاط الاستثماري، وضغوط الإقراض، وهبوط أسعار النفط ستواصل- إلى جانب الطلب الداخلي- التأثير على ديناميكة الصناعة الروسية”.
“وإذا بقيت أسعار النفط في حدود 60 دولار للبرميل الواحد، وربما دون ذلك في الأشهر القادمة، فإن الميزانية الروسية، كما ترى بيلوغينا، ستكون في وضع صعب للغاية، ولن يتوفر ما يكفي من القوى لعودة الناتج المحلي الاجمالي إلى النمو”. وبحسب معطيات مدير قسم دراسات السوق CBRE فالنتين غافريلوف، فإن “أكبر الآمال تعلق على الربع الأخير من العام 2015، حيث ستنخفض أسعار الفائدة، ويرتفع الطب الموسمي على النفط”.
الأمل معلق على الأجانب
يربط المحللون نمو الاقتصاد الروسي باجتذاب الاستثمارات الأجنبية، خاصة وأن حجم التوظيفات في الأسهم والسندات الروسية بلغ 300 مليار دولار، كما تشير دراسة لمعهد غايدار، والأكاديمية الروسية للاقتصاد الوطني والخدمة العامة. أحد واضعي هذه الدراسة، رئيس مختبر في الأكايمية المذكورة، ألكسندر أبراموف، لفت في حديث لـ “روسيا ما وراء العناوين” إلى أن “المستثمرين الأجانب كفوا عن الاهتمام بالسلبيات الناجمة عن مجازفات روسيا الجيوسياسية جراء ضم القرم”. ومع ذلك، يشير الخبير إلى أن المستثمرين في المدى المتوسط سيفضلون، على الأرجح، الأسواق المتطورة. ويوضح غافريلوف أن “اشتداد خطر انخفاض قيمة الروبل، وعدم الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكبير، وتفاقم الوضع المتلعق بالعقوبات، وإجراءات الضغط السياسي على المستثمرين، قد تخلق موجة جديدة من طرح الأصول المتبقية للبيع في المزادات العلنية”.
غيورغي فاشينكو، رئيس إدارة عمليات سوق الأوراق المالية الروسي في شركة “فريدم فينانس” الاستثمارية، يتوقع أن المستثمرين، المتطلعين إلى السوق الصيني، سيفضلون توظيف أموالهم في الأسواق المتطورة التي تبرهن على ديناميكة أفضل. ويقول فاشينكو إن “السوق الروسي لا يتمتع، في عيون صناديق الاستثمار الضخمة، بالأفضلية أمام أسواق الولايات المتحدة وبلدان أوروبا”. ويعيد الخبير إلى الأذهان أن حصة الأوراق المالية الروسية في محفظات صنايق الاستثمار العالمية ليست كبيرة، عموما، إذ لا تزيد عن 1 – 2 %.