IMLebanon

جهاز أبوظبي للاستثمار يعين هيساشي كورودا رئيساً للأسهم الداخلية لمنطقة اليابان

adia-abudhabi-investment-authority
أعلن جهاز أبوظبي للاستثمار اليوم عن تعيين هيساشي كورودا رئيساً للأسهم الداخلية لمنطقة اليابان ليباشر مهامه فوراً من مقره في أبوظبي.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، سيكون “كورودا” مسؤولاً عن تطوير إستراتيجيات الاستثمار وإدارة المخاطر والإشراف على محفظة الجهاز الاستثمارية التابعة لدائرة الأسهم الداخلية لمنطقة اليابان على أن يرفع تقاريره إلى الرئيس العالمي للأسهم الداخلية في الجهاز غريغ إيكرسلي.

وينضم “كورودا”، الذي يتمتع بأكثر من 20 عاماً من الخبرة في مجالي دراسات الأسهم وإدارة المحافظ الاستثمارية، إلى جهاز أبوظبي للاستثمار من شركة “ميجي ياسودا أسيت مانجمنت” الاستشارية اليابانية العاملة في مجال إدارة الاستثمارات وخدمات الوصاية حيث قاد فريق الأسهم اليابانية في الشركة منذ العام 2010 بصفته المدير العام.

وعمل “كورودا” لمدة ثماني سنوات في شركة “بلاك روك اليابان” – سابقاً “ميريل لينش إنفستمنت ماناجرز” – ضمن فريق أسهم الشركات اليابانية الكبيرة وتدرج في المناصب بدءاً من محلل استثمار ومن ثم مدير محافظ “قسم الأسهم” وصولا إلى مدير إدارة.

ويدير جهاز أبوظبي للاستثمار الذي تأسس في العام 1976 وهو مؤسسة استثمارية منوعة عالمية تملكها حكومة أبوظبي بالكامل، محفظة استثمارية عالمية تم تنويع استثماراتها بشكل كبير لتغطي أكثر من 24 فئة من الأصول بما فيها الاستثمارات في الأسهم المدرجة والدخل الثابت والعقارات والملكية الخاصة والاستثمارات البديلة والبنية التحتية.

ورحب محمد القمزي المدير التنفيذي لدائرة الأسهم الداخلية في جهاز أبوظبي للاستثمار بانضمام “كورودا” إلى فريق عمل الجهاز كرئيس لمنطقة اليابان، وقال “إن درايته المتعمقة في السوق اليابانية فضلاً عن خبراته الواسعة وسجله الحافل بالنجاح في إدارة محافظ الأسهم اليابانية تجعله خير مرشح لتنمية محفظتنا الداخلية في واحدة من أهم أسواق الأسهم في العالم وأكثرها ديناميكية”.

ويحمل “كورودا” درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة كيو في اليابان ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية وارتون في جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأميركية. كما أنه عضو معتمد في جمعية محللي الأوراق المالية في اليابان.

يذكر أن مجلس أبوظبي للاستثمار يملك حصص أغلبية في بعض بنوك الإمارة ومن بينها أكبر مصارفها بنك أبوظبي الوطني، ويتولى مسؤولية استثمار جزء من فائض الموارد المالية للحكومة.