عاد مخيم “عين الحلوة” للاجئين الفلسطينيين الواقع في منطقة صيدا جنوب لبنان إلى واجهة الاهتمامات الأمنية، بعد سلسلة من عمليات الاغتيال والمواجهات المسلحة التي شهدتها الساعات الماضية بين حركة فتح وتنظيم “جند الشام” المتطرف. ويتخوف أهالي المخيم، الذين يتخطى عددهم الـ100 ألف نسمة، من تحويله مجددا إلى بؤرة متفجرة بعد نحو 4 أعوام من فرض الفصائل الفلسطينية مجتمعة استقرارا نسبيا فيه من خلال تحييده عن تطورات الأزمة في سوريا.
ويشهد “عين الحلوة” منذ يوم السبت الماضي توترا واستنفارا على خلفية اغتيال المسؤول في حركة فتح العقيد طلال البلاونة المعروف بـ”طلال الأردني” ومرافقه، من خلال إطلاق النار عليهما من قبل مسلحين كانوا يستقلون دراجات نارية.
وتوجه أصابع الاتهام في عملية اغتيال الأردني إلى عناصر في تنظيم “جند الشام” الذي عاد ليبرز أخيرا كما غيره من التنظيمات المتطرفة، مع معلومات عن تخطي أعداد العناصر غير المنضبطة والتي تنتمي إلى جماعات مُتعارف على تسميتها بـ”الإرهابية” الـ200 عنصر. وتفاقم الوضع الأمني مساء يوم الثلاثاء الماضي مع تسجيل مقتل شخصين أحدهما عنصر من “فتح” وجرح 8 أشخاص آخرين.
وقالت مصادر من “فتح” لـ”الشرق الأوسط” إن عنصرين من “جند الشام” تقصدا استفزاز عناصر أحد حواجز “فتح” داخل المخيم والتي تشهد حالة من الاستنفار منذ يوم السبت، فتطورت الأمور إلى إطلاق نار فسقط عنصرا “جند الشام” جريحين، لافتة إلى أنه “مع شيوع الخبر عمد عناصر التنظيم المتطرف إلى إطلاق النار عشوائيا داخل المخيم مما أدّى لمقتل أحد المدنيين وإصابة آخرين”.
وبعد ساعات أقدم مسلحون، رجّحت المصادر أن يكونوا من “جند الشام”، على اغتيال عنصر من “فتح” وهو أحد أقرباء قائد القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في مخيمات لبنان اللواء منير المقدح، من خلال إطلاق النار عليه في منطقة الرأس الأحمر داخل “عين الحلوة”.
ونجحت “قوات الأمن الوطني الفلسطيني” يوم أمس الأربعاء في توقيف عنصرين من “جند الشام” بعد مداهمة مكان وجودهما في حي طيطبا داخل “عين الحلوة”، وسلمتهما إلى مخابرات الجيش عند حاجز مستشفى صيدا الحكومي.
وتسود حاليا حالة من التوتر والاستنفار في المخيم الذي يُعتبر أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين من حيث عدد السكان، فيما تعقد اجتماعات مكثفة داخله كما في السفارة الفلسطينية في بيروت، بين القيادة السياسية واللجنة الأمنية بمسعى لاحتواء التطورات الأخيرة ومنع تفاقمها. وتشترط حركة “فتح” تسليم قتلة الأردني الذي اغتيل يوم السبت كمدخل لحل الأزمة التي نشأت أخيرا.
وأكّد العميد محمود عيسى (اللينو)، رئيس “التيار الإصلاحي” والمسؤول السابق لقوات الكفاح المسلح التابعة لـ”فتح”، أن هناك “إجراءات جديدة” اتخذت بعد مقتل العقيد الأردني، مشددا على أن “ما قبل عملية الاغتيال ليس كما بعدها”. وقال اللينو لـ”الشرق الأوسط”:”اتخذنا قرارا لا رجوع عنه ومفاده أنه بعد اليوم لن نسمح لأي قاتل مأجور بالتجول في شوارع عين الحلوة، وقد أبلغنا اللجان والفعاليات الشعبية بالموضوع، وبأن الحل سيكون أمنيا لا عسكريا حرصا منا على أمن المدنيين”، مؤكدا أنه لا راحة قبل الاقتصاص من القتلة، محذرا كل من سيحاول تأمين الغطاء لهم.
وأضاف اللينو: “حركة فتح اليوم موحدة أكثر من أي وقت مضى لمواجهة العصابات المتصهينة التي تمادت، نظرا للسياسات الخاطئة التي اعتمدتها القوة الأمنية في الأشهر الماضية والتي كانت تقوم على إجراءات التراضي وتبويس اللحى”.
وتشارك “القوى الإسلامية” بالاتصالات والمشاورات الجارية لمعالجة التطورات الأمنية الأخيرة، وهي اعتبرت في بيان أن “ما يشهده المخيم من أحداث وما يتم التداول فيه من إشاعات واستنفارات وظهور للمسلحين والمقنعين هنا وهناك، يجعلنا جميعا نعيش حالة انعدام للأمن والاستقرار في المخيم، ويؤثر على سمعتنا داخليا وخارجيا”.
وأوضحت القوى أنّه وحرصا منها على “إعادة الأمور إلى نصابها، وسحب فتائل التفجير، وإيجاد أجواء أمنية ملائمة، قامت بإجراء اتصالات مع كل القوى والمسؤولين محليا ومركزيا وفي مقدمتهم سفير دولة فلسطين وكبار مساعديه وممثل حركة حماس في لبنان، وتم الاتفاق على سحب المسلحين ومنع الظهور المسلح ومنع إطلاق النار”.