رد رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت بلال حمد في بيان على “الخبر الذي ورد على بعض المواقع الإعلامية وبعض وسائل الإعلام، ومفاده أن وزير الداخلية والبلديات قد وجه تأنيبا خطيا إلى رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت الدكتور بلال حمد وأعضاء لجنة المناقصات في البلدية، على خلفية حادث الحريق الذي ذهب ضحيته عنصران من فوج الإطفاء”.
وأوضح انه “إزاء حملة التشهير التي تستهدفه، لا يحق لوزير الداخلية والبلديات توجيه كتاب تأنيب لرئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت استنادا الى المادة 103 من قانون البلديات، وبالتالي فإن قرار معاليه غير قانوني”، وقال: “للتوضيح لم يجرِ أي تحقيق معنا بهذا الموضوع، وبالتالي نستغرب كليا إعلان أي نتائج مترتبة على هذه المسألة، وبالتالي فإن قرار معاليه باطل شكلا”.
وأشار إلى أن “الموضوع يتعلق بمناقصة أجرتها بلدية بيروت وتتعلق بأجهزة إتصال لاسلكية خاصة بفوجي الحرس والإطفاء. وبناء على رأي خبراء، اكتشفت لجنة المناقصات في المجلس البلدي التي يرأسها رئيس المجلس خلو دفتر الشروط من مواصفة الATEX المتعلقة بالسلامة العامة. وعليه، اتخذ المجلس البلدي القرار 991 تاريخ 6/11/2014 طلب فيه تعديل دفتر الشروط العائد للمناقصة وأن يستعين بخبراء ومختصين لهذه الغاية”.
وختم: “مع احتفاظنا بكامل حقوقنا القانونية المتعلقة بشكل ومضمون قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 1439/2015 والنتائج التي يمكن أن تترتب عن هذا القرار، بما في ذلك التشهير والإيذاء المعنوي ومخالفة القانون، واستطرادا فإننا نطالب بتحقيق كامل في هذا الإطار تبيانا للحقيقة وتحديدا للمسؤوليات”.