لم يخالف الاحتياط الفيدرالي الاميركي التوقعات في اجتماعه أمس في واشنطن، حيث أبقى الوضع النقدي على حاله بالحفاظ على معدلات فائدته الرئيسية قريبة من الصفر بانتظار تحسن اكبر في الاقتصاد الاميركي.
ولم تحصل أي مفاجأة، حيث قررت لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي الاميركي أن تنتظر لبعض الوقت قبل تغيير سياستها القائمة على معدلات فائدة منخفضة المطبقة منذ نهاية 2008 دعما للانتعاش الاقتصادي.
وكان جيمس بولارد العضو الذي لا يملك حق التصويت في لجنة السياسة النقدية ورئيس فرع الاحتياط الفيدرالي في سانت لويس بولاية ميزوري (وسط)، حذر الاسبوع الماضي من ان ذلك «سيكون مبكرا بعض الشيء. اعتقد اننا ستغتنم هذا الاجتماع لدرس المعطيات التي في حوزتنا«.
يأتي ذلك فيما انتظرت الاسواق بكثير من الترقب زيادة في معدلات الفائدة ستكون الاولى منذ 2006 ولا يزال من الصعب تقدير انعكاساتها داخل الولايات المتحدة وفي العالم، علماً أن هذا التغيير في السياسة قد يؤدي إلى تزايد كلفة القروض في الولايات المتحدة، إنما كذلك الى تعزيز العائدات على الاستثمارات في البلد، ما من شأنه ان يجذب اعدادا من المستثمرين ويتسبب بالتالي بحركات تدفق رساميل متقلبة في العالم.
والاحتياطي الفيدرالي الذي يترقب الجميع قراراته، يستعد لذلك غير انه رفض على الدوام وضع جدول زمني محدد لاتخاذ مثل هذا القرار، متمسكا بحجته الثابتة، وهي ان قراره بزيادة معدلات الفائدة سيكون مبنيا على المعطيات الاقتصادية وليس على جدول زمني «معد مسبقا«.
واكتفت رئيسة الاحتياط الفيدرالي جانيت يلين بتأكيد تاييدها لزيادة معدلات الفائدة الرئيسية بحلول نهاية السنة حتى لو ان بعض المحللين والمؤسسات يدعون الى التريث اكثر. ويرى الخبراء انه من شبه المستبعد حصول تغيير في السياسة في الظروف الحالية بسبب الغموض الذي لا يزال يحيط بمتانة الانتعاش الاقتصادي الاميركي.
وبالتالي، فإن الولايات المتحدة لن تعرف قبل اليوم الخميس ما إذا كان اجمالي ناتجها الداخلي سجل انتعاشا في الفصل الثاني من السنة، بعدما شهد النشاط الاقتصادي الاميركي في الاشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري تباطؤا، مسجلا تراجعا بنسبة 0,2 في المئة في ظل فصل شتاء قاس.
واكد خبراء مصرف «نورديا بنك« ان «نقطة الغموض الرئيسية بشان بيان لجنة السياسة النقدية تكمن في درجة وضوح رسالة الاحتياط الفيدرالي حول الجدول الزمني لزيادة اولى في نسب الفائدة«. حيث أن تضمين البيان اشارة الى تحسن الاوضاع في سوق العمل قد يكون مؤشرا الى زيادة في نسب الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في منتصف أيلول، براي خبراء الاحتياطي الفدرالي.
وقبل زيادة معدلات الفائدة، يريد الاحتياط الفيدرالي التحقق من ان الولايات المتحدة باتت على وشك القضاء على البطالة وامتلاك «درجة منطقية من الثقة« بان التضخم يقترب من هدفه وهو نسبة 2 في المئة سنويا.
وسجلت نسبة البطالة في الولايات المتحدة تراجعا جديدا في حزيران (5,3 في المئة) لتصل الى ادنى مستوياتها منذ نيسان 2008 لكن زيادة اسعار الاستهلاك تبقى اضعف بكثير مما يأمل الاحتياطي الفدرالي تحقيقه (+0,2 في المئة في ايار بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي).
إلا ان هذه الاوضاع ليست حاليا مصدر القلق الوحيد للاحتياط الفيدرالي الذي يواجه مازقا بعد نشر توقعات اقتصادية سرية بالخطأ على موقعه الالكتروني.
وحرصاً منه على الشفافية، قرر الاحتياط الفيدرالي الجمعة الماضي نشر هذه التوقعات التي أعدتها فرقة من الخبراء بكاملها، وتبين عندها انها تنطوي على أخطاء، ما أرغم المصرف المركزي على تصحيحها بعد بضع ساعات. وعززت هذه البلبلة انتقادات بعض اعضاء الكونغرس الاميركي الذين سبق ان أبدوا استياءهم لتسريب وثيقة سرية للاحتياطي الفدرالي عام 2012 وهم يطالبون بفرض رقابة اشد على عمل المصرف المركزي.