جيمس كرابتري وجوش نوبل
حيث إن الأسواق الناشئة العالمية تتعرض للضغط مرة أخرى، قد تبدو الهند بمنزلة منفذ غير متوقع في العاصفة. وعود الإصلاحات القوية بعيدة المدى من رئيس الوزراء ناريندرا مودي لم تتحقق حتى الآن، في حين أن آمال الانتعاش الذي يقوده الاستثمار تحت قيادته تبقى غير محققة.
غير أنه مع اضطراب سوق الأسهم في الصين بسبب عمليات البيع المكثفة، تجد الهند نفسها المستقبل السعيد للاستثمار الذي يبحث عن الأمان في العالم النامي.
خسر مؤشر سينيكس القياسي أكثر من 2 في المائة على مدى اليومين الماضيين، ليعكس قلق المساهمين بشأن انخفاضات أكبر في الصين.
المؤشر انتزع زيادة بنسبة 0.6 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وعلى الرغم من أن هذه الزيادة من غير المرجح أن تجعل دقات القلوب تتسارع، إلا أن هذا يجعل الهند البلد الوحيد في آسيا الذي يشهد ارتفاع الأسواق خلال تلك الفترة.
منذ بدء عمليات البيع المكثفة في الصين في الخامس عشر من تموز (يوليو) الجاري، انخفض مؤشر شنغهاي بنحو 30 في المائة. في الوقت نفسه، ارتفعت الأسهم الهندية بنحو 5 في المائة.
الروبية كانت أيضا مستقرة نسبيا، بعد أن خسرت 1.6 في المائة مقابل الدولار هذا العام. من بين عملات الأسواق الناشئة، فقط الرينمينبي، والروبل المنتعش والدولار التايواني كانت الأفضل أداء.
بالنظر إلى الأمر على نطاق أوسع، الأسهم الهندية شهدت نسخة أخف بكثير من الارتفاعات والانخفاضات في الصين هذا العام، مع تسجيل الأسواق ارتفاعات قياسية في آذار (مارس) الماضي، بسبب التدفقات الداخلة الكبيرة من المساهمين الأجانب الذي يأملون في حدوث انتعاش اقتصادي قوي.
كذلك فإن التخفيض غير المتوقع في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الهندي ساعد على جعل الأمور تجري بسلاسة.
بعد ذلك تعثر مؤشر سينيكس في الأشهر الثلاثة المنتهية في حزيران (يونيو) الماضي، مع اندفاع مديري الصناديق إلى الصين، حيث الأسهم كانت قد ارتفعت لمدة عام. مع تراجع الأسهم الصينية، حسب رأي مختص الاقتصاد إسوار براساد من مؤسسة بروكينجز، فإن الهند أصبحت واحدة من الفائزين الرئيسين مع إعادة المساهمين التخصيص في الاتجاه الآخر.
ويضيف: “بالنسبة للأموال التي تريد البقاء في الأسواق الناشئة، التي تعتبر الصين الآن وجهة ساخنة أكثر مما يجب بالنسبة لها، فإن الهند تبدو البديل الأفضل”.
كما وضع المستثمرون الأجانب 73 مليار روبية (1.1 مليار دولار) في الأسهم الهندية حتى الآن هذا الشهر، جزئيا بسبب القلق بشأن الصين، الأمر الذي عكس التدفقات الخارجة على مدى الشهرين السابقين. الانخفاضات في أسعار النفط ساعدت أيضا على جذب الأموال مرة أخرى إلى اقتصاد الهند، الذي يعتمد على استيراد الطاقة من الخارج.
يقول راشيش شاه، مؤسس مجموعة الخدمات المالية في مومباي، إيدلوايس: “كان هناك بعض إعادة التخصيص خارج الهند نحو الصين في وقت سابق من هذا الصيف. هذا قد توقف الآن، وبعضه يبدو أنه يعود. المستثمرون حتى في هذه اللحظة يعتبرون الصين أكثر خطورة بكثير الآن”.
كذلك ينسب ماهيش ناندوركار، مختص استراتيجية الهند في شركة الوساطة المالية CLSA، تعزيز السوق في الهند أخيرا إلى النشاط الحديث للمستثمرين المحلين بقدر الصناديق الأجنبية التي تهرب من الصين.
ويقول: “إن المزيد من التدفقات المحلية تقوم بالفعل بدعم السوق من خلال ضخ الكثير من الأموال”.
مع ذلك، فإن القليل من المحللين يتوقعون عودة إلى الجولة العنيفة من الارتفاعات القياسية التي تلت انتصار مودي في الانتخابات الوطنية في أيار (مايو) من العام الماضي، وسط دلائل على أن عودة الهند إلى النمو السريع من المتوقع أن تكون عملية طويلة ومتفاوتة إلى حد ما.
حكومة مودي تكافح لتقديم سلسلة من الإصلاحات السياسية التاريخية خلال الجلسة التي عادة ما تكون هائجة في برلمان البلاد، مع الشكوك بشكل خاص حول التدابير التي طال انتظارها لتحسين سياسة الضريبة وتخصيص الأراضي. كما كانت هناك بعض العلامات على التحسن في ربحية الشركات خلال موسم أرباح الربع الأول الحالي.
يقول شاه: “نحن في سوق جانبية قليلا، لذلك أي شيء صغير مثل الصين يمكن أن يساعد على ارتفاعها، لكن في الأساس الناس تنتظر معرفة ما إذا كانت الحكومة تستطيع تحقيق الإصلاحات”.
بعد أشهر من الضجة أولا ثم خيبة الأمل، راهول شادها، كبير الإداريين المشارك للاستثمار في شركة ميراي للأصول يعتقد أن المستثمرين استوعبوا أخيرا التأثير الحقيقي لفوز مودي في الانتخابات، وسيبدأون قريبا برؤية ثمار برنامجه الإصلاحي. ربع أمواله مستثمرة في الهند، مقارنة بمستوى مؤشر مورجان ستانلي المركب للأسواق الناشئة البالغ 8 في المائة فقط.
ويقول: “سوف نرى خطوات وسياسات مودي في الأرباع المقبلة. ما سنراه على مدى الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة، هو صناعة سياسة جيدة”.
