تعتزم الكويت خفض دعم السلع والخدمات بنسبة 38% في الموازنة العامة الجديدة مقارنة بالموازنة الحالية، وذلك في ظل انخفاض إيرادات الدولة نتيجة هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية. وأوضح وزير المالية الكويتي أنس الصالح، أن قيمة المبلغ المخصص للدعم ستبلغ 12.5 مليار دولار، في حين كانت قيمة الدعم في موازنة العام المالي السابق تبلغ 20 مليار دولار. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أمس، عن الصالح قوله إن التقدير النهائي لعجز موازنة 2014-2015 يصل إلى 2.721 مليار دينار (قرابة 9 مليارات دولار)، ويعزى هذا العجز للانخفاض الشديد في أسعار النفط العالمية منذ الصيف الماضي. وتشكل إيرادات النفط أكثر من 90% من عائدات البلاد. وتتوقع السلطات الكويتية أن يكون العجز في موازنة 2016-2015 أكبر، وذلك نتيجة استمرار هبوط أسعار الخام، وقال الوزير الكويتي إن عجز الموازنة يشكل 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مرتفعة، على حد قوله. ونتج هذا العجز من استمرار ارتفاع النفقات العامة مقابل انخفاض إيرادات خزينة الدولة، إذ تراجعت عائدات الحكومة في موازنة 2014/2015 بنسبة 21.6% مقارنة بالموازنة السابقة، وانتقلت من 31.8 مليار دينار (105 مليارات دولار) إلى قرابة 25 مليار دينار (82 مليار دولار).
وفي المقابل، زاد الإنفاق العام بنسبة 13.3% بين الموازنتين الحالية والسابقة، إذ انتقل من 18.9 مليار دينار (62.3 مليار دولار) في موازنة 2013-2014 إلى 21.4 مليار دينار (70.2 مليار دولار) في موازنة 2014-2015.
وعلى صعيد آخر، كشف الوزير الكويتي أن الحكومة تعمل في الوقت الحالي على إصدار تشريع بشأن الصكوك، موضحا أنه سيكون على سلّم أولويات الدولة.
وبداية يوليو/تموز الجاري وافق البرلمان الكويتي على موازنة عامة للدولة للعام 2015-2016 والتي تظهر عجزا بسبعة مليارات دينار (23.2 مليار دولار) بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
وسجلت الموازنة هبوطا في الإيرادات إلى 12.2 مليار دينار (40.7 مليار دولار) أي أقل بمقدار الثلث من العام 2014.
كما انخفضت المصاريف العامة إلى 19.17 مليار دينار (63.9 مليار دولار)، مسجلة هبوطا بنسبة 17.4% مقارنة بالموازنة السابقة.
يذكر أن أسعار النفط الخام فقدت أكثر من 60% من قيمتها بين يونيو/حزيران 2014 و يناير/كانون الثاني 2015، قبل أن تبدأ بالتعافي.
وفي الأعوام الـ16 الماضية، استطاعت الكويت تحقيق فوائض في الميزانية مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط.