صرح وزير المالية الصيني لوه جي وي اليوم (الأربعاء) بأن الاقتصاد الصيني يستقر ويحقق انتعاشا لكنه لايزال يواجه ضغوط التباطؤ.
وقال لوه خلال مؤتمر محلي للعمل المالي إن الوزارة ستواصل ضمان توفير أموال لبناء مشروعات كبرى لتقديم دعم مالي وفي نفس الوقت تخفض الضرائب والمصاريف الإدارية لتقليل تكاليف الشركات.
حقق الاقتصاد الصيني معدل نمو أفضل مما كان متوقعا بنسبة 7% خلال الربع الثاني من العام. وعلى الرغم من استقرار هذا المعدل في الربع الأول وعدم تغيره لكنه يعد أقل معدل نمو منذ الأزمة المالية العالمية.
وقال لوه إن الوزارة ستواصل تعزيز نمط استثمار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنظيم دين الحكومة المحلية وتعزيز “التحول القائم على السوق” لمحركات تمويل الحكومة المحلية من أجل تحويل تلك الكيانات الاستثمارية المدعومة من الحكومات المحلية إلى كيانات مستقلة.
وحث أيضا على تحقيق المزيد من التقدم في إصلاحات النظام الضريبي وهو ما يشمل استبدال ضريبة الأعمال إلى ضريبة القيمة المضافة وتطبيق ضريبة الاستهلاك وإصلاح ضريبة الموارد.