يتميّز التعامل بالذهب كونه يتمتع بقابلية سهلة للتحويل الى سيولة نقدية من جهة، وبكونه لا يظهر او يكشف أسماء المتعاملين به او مصادر الاموال الموظفة فيه ووجهتها. وهذا ما يجعله وسيلة مناسبة جداً لتبييض الاموال وبكميات كبيرة.
ويزيد الأمر إغراء وجاذبية القوانين التي تعتمدها دول كثيرة في ما يتعلق بتبادل الذهب. كما يتمّ شراء الذهب مباشرة من الجمهور ممّا يسهّل تجنّب إمكانية تلمّس الجهات التي انتقلت بينها الاموال والقيم الذهبية المختلفة. ويستخدم الذهب ايضاً لتمويل الارهاب.
ويستدعي كل ذلك عدة دراسات وقوانين تكشف مثل هذه العمليات الشائعة وتضبطها. وترتفع اهمية الذهب في عمليات تبييض الاموال لأنه نوع من العملة المقبولة في مختلف انحاء العالم. وتحديداً في دول مثل الصين والهند حيث يدخل اقتناء الذهب في صلب التقاليد والعادات والدين.
يغطي التعامل بالذهب الكثير من عمليات الفساد في الادارات الحكومية والوزارات، حيث يفضّل المتواطئون القبض بالذهب، من خلال تحويله الى الزوجات على سبيل المثال لا الحصر. وحيث تمّت احياناً مداهمة منازل وخزنات حديدية مصفّحة لمسؤولين كبار، وصودرت كميات ضخمة من الذهب.
امّا نقل الكميات الكبيرة من الذهب بين الدول فيتمّ من خلال تحويل السبائك الذهبية الى قطع فنية وادوات وأشكال مختلفة، كي يستطيعوا إخفاءها عن السلطات القانونية في المرافىء والمطارات والنقل البري، خصوصاً عن السلطات الجمركية. وغالباً ما يتمّ تغيير لون الذهب في مثل هذه العمليات المرتبطة عادة بتجارة المخدرات وترويجها.
من جهة اخرى، وكون عمليات المضاربة في سوق الذهب تجري فعلياً من خلال تبادل شهادات ملكية الذهب لتجنّب النقل المادي للكميات الكبيرة منه، يعمد مُرتكبو عمليات تبييض الاموال الى شراء وبيع هذه الشهادات التي يمكن تبادلها من قبل فريق ثالث غير المالك الحقيقي والمخزن الحقيقي للذهب.
من المتعارف عليه في سوق الذهب العالمي انّ التدفق الفعلي لكمياته يأتي من مصدرين وهما: الإنتاج من المناجم ويغطي ثلثي الكمية التي تدخل سنوياً الى الاسواق، وكميات الذهب التي يتمّ إعادة تدويرها وتشكّل الثلث. تتم عمليات خرق هذين المصدرين الرئيسيين من قبل المجرمين لتحقيق أكبر قدر من الارباح.
والى جانب اعتماد طرق انتقال كميات كبيرة من الذهب المسروق، هناك وسائل الغشّ في التصريح عن نوعية الذهب موضوع عمليات نقل الملكية. ومع التسهيلات التي توفّرها بعض الدول لتجارة الذهب لاعتقادها بأهميتها في خدمة الاقتصاد الوطني، فهي تشجّع بذلك او تتغاضى عن الكثير من العمليات المشبوهة.
إتجاهات الاسوق المالية
تراجعت اسعار الاسهم أمس في بورصة بيروت مع تراجع اسعار ستة اسهم وارتفاع سهم واحد في المقابل. وجرى تبادل حوالى 80 ألف سهم قيمتها نحو 620 الف دولار اميركي. وانخفض سعر اسهم بنك عودة (شهادات الايداع) بنسبة 7,1 في المئة الى 5,59 دولار.
كما تراجع سعر اسهم سوليدير الفئة (أ) بنسبة 1,49% الى 11,19 دولاراً والفئة (ب) بنسبة 1,14% الى 11,20 دولاراً. كذلك تراجعت اسعار عدة اسهم مصرفية مثل بنك بيبلوس 1,91% وبنك بلوم 0,39%.
وفي السوق العالمية سجّل تحسّن في بورصات الاسهم الاميركية والاوروبية والاسيوية باستثناء بورصة طوكيو، وذلك بدعم من ارباح الشركات. امّا في سوق السلع فتراجع سعر الذهب الى 1095 دولاراً للأونصة والفضة الى 14,6 دولاراً، كما تراجعت اسعار النفط الاميركي في نيويورك الى 47,72 دولاراً للبرميل ونفط برنت الخام في لندن الى 53,11 دولاراً، وذلك نتيجة قوة الدولار الاميركي الذي ارتفع أمس في اسواق الصرف، وخصوصاً مقابل اليورو.
