في استنساخ لمشهد العام الماضي، ألغت قيادة الجيش حفل تخريج الضباط الجدد في أول آب بمناسبة عيد الجيش. للمرة الثانية، وبسبب الشغور الرئاسي، سيستعاض عن الاحتفال المركزي الذي يحضره عادة أركان الدولة، بمراسم رمزية في الفياضية حيث يقوم قائد الكلية الحربية العميد بطرس جبرايل بتسليم الضباط السيوف.
موقف رئيس الحكومة تمام سلام محسوم في هذا السياق. لا هو، ولا الـ 24 وزيرا، بوارد تجيير صلاحية الرئيس الرمزية اليهم.
ضباط بنجمة بيضاء على الكتف، لم يتسنّ لهم، كما رفاقهم الذين سبقوهم الدورة الماضية، الوقوف أمام القائد الاعلى للقوات المسلّحة ليقسموا اليمين ويؤدّوا التحية العسكرية ثم يقلّدهم السيوف، بعد ان يكون قد وقّع مرسوم تخرّجهم. سيدخلون السلك العسكري وقد يرسلون الى الجبهات والمواقع المتقدّمة بوجه التنظيمات الارهابية كضبّاط.. لكن براتب مؤهّل أول!
النجمة البيضاء ستفرض على العسكر أداء التحية العسكرية لهم، وستمنحهم بعض الامتيازات كما غيرهم من الضباط المتخرّجين على يد رأس الدولة، لكنها حرمتهم من تخريج رسمي يليق بضابط أمضى ثلاث سنوات في المدرسة الحربية على أمل الوقوف أمام من يمثّل جمهورية لديها من يدافع عنها، لكنها، بالفعل، ليست موجودة!
عام 2014، وقبل نهاية ولايته بنحو شهر، تجنّب الرئيس ميشال سليمان أزمة صلاحيات بدت حتمية، فوقّع مرسوم ترقية الضباط في الاول من تموز إضافة الى مرسوم ترقية تلامذة الضباط المتخرجين الى رتبة ضابط اعتباراً من 1/8/2014. فعل ذلك أيضا تجنّبا لتكرار تجربة العام 2008، حين أنهى الضباط دروسهم في الحربية، لكنهم لم يتخرّجوا واكتفوا بوضع نجمة فضّية بسبب شغور الموقع الرئاسي.
لكن الاخفاق في انتخاب رئيس للجمهورية حَرَم تلامذة دورة العام 2015 من المخرج الاستباقي، وبات عليهم اليوم انتظار توقيع الـ 24 وزيرا على مرسوم ترقيتهم أو انتظار معجزة انتخاب رئيس للجمهورية. بمطلق الاحوال همّ ضباط.. مع وقف التنفيذ.
مرسوم تخريج ضباط الحربية ليس وحده العالق في الآلية الحكومية المتعثرّة. فمرسوم ترقية الضباط في الاول من تموز، والذي لا يحتاج إقراره أيضا الى مجلس الوزراء بل يتمّ توقيعه من قبل الوزير المختص (وزير الدفاع او وزير الداخلية) ووزير المالية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، لا يزال مجمّدا بسبب عدم التوافق حتى اليوم على آلية اتخاذ القرارات داخل مجلس الوزراء، فيما يشير البعض الى ان التوقيع قد يحصل خلال ساعات.
كثر يجزمون في هذا السياق «معنويات الضباط وحصانتهم أكثر أهمية من دعم المنتجات الزراعية ومستحقّات المستشفيات…».
وفق المعلومات، وصل عدد الموقّعين على المرسوم الى 19 وزيرا، فيما لا يزال ينتظر تواقيع وزراء «تكتل التغيير ولاصلاح» و «حزب الله»، وهي الاشكالية نفسها التي تواجه مرسوم ترقية الضباط المتخرّجين.
ويفترض في حال التوافق في جلسة اليوم على بتّ الآلية الحكومية، ومن ثم تجاوز لغم التعيينات العسكرية، ان يصار الى استكمال التواقيع على المرسومين بطريقة «المراسيم الجوالة». في وقت يرهن العماد ميشال عون اي خطوة لها علاقة بالمراسيم وبعمل الحكومة بالتطوّرات المتسارعة وفق قاعدة “بالمفرّق” وليس “بالجملة”.
وفيما كان لافتا توزيع «الوكالة الوطنية للإعلام»، أمس، خبرا عن استقبال عون وفدا من قيادة الجيش برئاسة العميد اميل ضاهر لتهنئته بحلول عيد الجيش، حيث قدّم له دعوة لحضور احتفال الأول من آب، واكتفاء الموقع الالكتروني لـ «التيار الوطني الحر» بذكر خبر استقبال الوفد فقط، فإن زيارة الوفد شملت بروتوكوليا كل قادة الجيش السابقين، عون وأميل لحود وميشال سليمان، للتهنئة فقط، لأن لا احتفال مركزيا سيقام هذا العام.
ويتزامن عيد الجيش، كما منذ عامين، مع توقيع وزير الدفاع على قرار تأجيل تسريح اللواء وليد سلمان والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير، على أن يبتّ مصير قيادة الجيش في ايلول المقبل. ويشير مطلعون الى ان جلسة مجلس الوزراء في 17 أيلول (يوم خميس) قد تشكّل الحد الاقصى لبتّ المسألة تعيينا ام تمديدا.
ويوضح هؤلاء «إما يتسنى لوزير الدفاع طرح اسماء مرشّحة للتعيين، والارجح لن يحصل التوافق على اي منها على اعتبار ان الآلية نفسها التي يتمسّك بها وزراء عون قد تتكفّل لوحدها بنسف إمكانية التوافق في حال عارض مكوّن او اثنان على اي اسم، وإما تؤدي الخلافات الحكومية، او حتى إمكانية اعتكاف الرئيس تمام سلام، الى استحالة طرح البند أصلا على جدول الاعمال. وفي الحالتين سيسارع وزير الدفاع الى توقيع قرار تأجيل تسريح قهوجي لسنتين”.
لكن معنيين لا يستبعدون ان يعمد وزير الدفاع، وقبل 7 آب، الى توقيع كل قرارات تأجيل التسريح دفعة واحدة، مما يمنح قائد الجيش، بحسب هؤلاء، حصانة يحتاجها كي لا يترك بتّ المسألة حتى آخر لحظة.
إلى ذلك، نقلت “السفير” معلومات تفيد بأن العماد عون أبلغ تياره ومناصريه أنه بمجرد صدور قرار التمديد لرئيس الأركان في السادس من آب المقبل، لن يكون هناك خروج من الشارع قبل العودة عن هذا القرار.
وعندما سئل «الجنرال» ماذا إذا سار خصومك بفرضية المستحيل بقبولهم بك رئيسا للجمهورية مقابل تمرير التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي في الثلث الأخير من أيلول، كان جوابه أن زمن الابتزاز «قد ولّى وأي طرح مقرون ببقاء قهوجي ومخالفة القانون والدستور مرفوض مني جملة وتفصيلا”!.
وجدد «الجنرال» قوله إنه سيمضي بالمواجهة المفتوحة وغير المقيدة بحدود مع هذه الحكومة اذا قررت مخالفة الدستور ومضمون الشراكة.. “فاما نكرس الوفاق أو الانفجار”.
