كشف رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس أمس، أن الحكومة «ستضطر إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، في حال لم تستعِد الغالبية البرلمانية التي فقدتها في جولتي التصويت الأخيرتين حول الإصلاحات التي يطالب بها الدائنون»، وذلك آملاً في إقناع نواب حزبه المعارضين للاتفاق مع الجهات الدائنة، بدعمه مجدداً لتطبيق الإصلاحات المقبلة.
وأكد تسيبراس في مقابلة مع إذاعة «كوكينو» ثقته في «إمكان التوصل إلى خفض كبير للدَين العام بدءاً من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل»، تعهد الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بدرسه، ورأى أن «المهم جداً هو حصولنا على تعهد (من الدائنين) بخفض للديون في تشرين الثاني المقبل، بعد التدقيق الأول في برنامج» المساعدة المالية.
ووصل مسؤولو المؤسسات الدائنة إلى أثينا أمس، لمناقشة خطة المساعدة الثالثة في أجواء سياسية متوترة بسبب معارضة الجناح اليساري في «حزب سيريزا» الحاكم لشروط التمويل هذه.
وكانت المفاوضات حول هذه المساعدة الجديدة المقدّرة قيمتها بما بين 82 بليون يورو و86 بليوناً لدى توقيع الاتفاق في قمة بروكسيل في 12 من الشهر الجاري، بدأت على المستوى التقني مطلع الأسبوع من دون أي صعوبة.
وأكدت السلطات اليونانية أول من أمس، «عدم ظهور أي مشكلة تنظيمية». فيما أعلن المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي أمس في تصريح إلى «إذاعة أوروبا 1»، أن «التفاوض جار في ظروف تعاون جيدة». ورجحت أثينا أن «ينتهي عمل هذه الفرق التقنية مساء الجمعة المقبل».
ووصل رؤساء بعثات التفاوض الذين لم يزوروا اليونان منذ العام الماضي، في ظل حكومة الائتلاف بين اليمين والاشتراكيين بقيادة انطونيس ساماراس.
وأشـــــــارت صـــــحيــــفة «كاثيميريني»، الى أن الجهات الدائنة «تتوقع تراجع الناتج الداخلي اليوناني هذه السنة بنسبة تتراوح بين 2 أو 3 في المئة، في مقابل تقديرات بالنمو 0.5 في المئة». كما رجحت أن «تسجل المالية العامة عجزاً أولياً (من دون كلفة الدَين) نسبته واحد في المئة، في مقابل توقعات لفائض بنسبة واحد في المئة. ويشكل كل ذلك خسارة بقيمة 3.6 بليون يورو مقارنة بالتوقعات».
ونجم هذا الانقلاب في الوضع عن المشاكل بين اليونان ودائنيها، التي أدت إلى تباطؤ الاقتصاد منذ وصول «حزب سيريزا» إلى السلطة في كانون الثاني (يناير) الماضي، ومراقبة رؤوس الأموال التي فرضت على اليونان في 29 حزيران (يونيو) الماضي، في قرار اتخذته حكومة الكسيس تسيبراس لتجنب انهيار المصارف.
وخُفّفت هذه المراقبة منذ ذلك الحين، لكنها تبقى مطبقة تحديداً على عمليات سحب الأموال من المصارف المحددة بـ 420 يورو أسبوعياً. ولا تزال بورصة أثينا مغلقة منذ ذلك الحين.
وأفادت معلومات بأن البنك المركزي الأوروبي «سمح بإعادة فتحها لكن لا يوجد حتى الآن مرسوم حكومي بتحديد كيفية تنفيذ ذلك ولا موعده». وعلى رغم الأجواء الأقل توتراً من السابق بين أثينا ودائنيها، ربما يظهر خلاف حول نقطة محددة. إذ أوضحت أثينا أن «لا الاتفاق الموقع في ختام قمة 12 تموز، ولا المراسلات بين وزير المال اليوناني والآلية الأوروبية للاستقرار ولا المفاوضات مع المؤسسات حتى اليوم، تبرر المقالات الصحافية حول إجراءات تمهيدية جديدة يفترض أن تتخذها الحكومة اليونانية»، للحصول على المساعدة البالغة أكثر من 80 بليون يورو.
ويبدو أن بعض الدائنين وتحديداً صندوق النقد الدولي يرغبون في «تمرير أثينا في البرلمان إصلاحات جديدة بعد تلك التي أُقرت في 15 و22 من الشهر الجاري. وكشفت عمليتا التصويت عن وجود شرخ في «سيريزا»، لأن أكثر من ثلاثين من نواب الحزب الـ 149 رفضوا التصويت على هذه الإجراءات في كل مرة.
ومنذ ذلك الحين، أعلن وزير الطاقة السابق بانايوتيس لافازانيس في تصريحات واضحة تأييده للعودة إلى الدراخما، خصوصاً في خطاب الاثنين الماضي، مشيراً فيه ولمرات إلى «رفض اليونانيين إجراءات التقشف في استفتاء الخامس من تموز». وبدت معارضته شديدة إلى درجة رأى بعض الصحف أنه «ربما يسعى إلى تشكيل حزب لرافضي إجراءات التقشف ينشق عن «سيريزا». وستعقد لجنة مركزية لـ «سيريزا» اجتماعاً اليوم، وقد تعلن تنظيم مؤتمر للحزب. ويزداد الحديث عن انتخابات يمكن أن تسمح لتسيبراس باستعادة الغالبية، فيما تشير استطلاعات الرأي إلى استمرار تمتعه بشعبية كبيرة.
