قرر الفدرالي الاميركي ان يستمر الوضع النقدي على ما هو عليه عبر ابقاء فائدته الرئيسية قريبة من الصفر مع الاشارة الى “تحسن” في سوق العمل الاميركية.
واثر اجتماع في واشنطن، اعتبرت لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي المكاسب في سوق التوظيف “متينة”، لكنها رأت وجوب الانتظار قبل اجراء اي تعديل على سياستها الراهنة المستمرة منذ نهاية 2008 لدعم النهوض.
وأعلنت اللجنة في بيان مماثل لما صدر عنها اثر اجتماعها السابق في منتصف حزيران/يونيو ان “سوق التوظيف واصلت التحسن مع مكاسب متينة في الوظيفة وتراجع للبطالة”.
واستمرت نسبة البطالة في الولايات المتحدة في التراجع وسجلت 5.3 في المئة في حزيران/يونيو في ادنى مستوى لها منذ نيسان/ابريل 2008.
كذلك، لاحظ الفدرالي “البنك المركزي” ان النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة “توسع” اجمالا “في شكل معتدل”، لكنه ذكر بان التضخم لا يزال “دون” الهدف السنوي المتمثل بنسبة اثنين في المئة.
واشار ايضا الى ان الصادرات الاميركية لا تزال “ضعيفة” ومثلها استثمارات الشركات متأثرة بارتفاع سعر الدولار.
ولم يضمن الاحتياطي الفدرالي بيانه سوى مؤشرات ضئيلة الى موعد رفع نسبة فائدته الرئيسية الذي ترصده الاسواق بقلق.
واعربت رئيسة البنك المركزي جانيت يلين مرارا عن تأييدها رفع هذه الفائدة قبل نهاية العام من دون الادلاء بتوضيحات اضافية.
ويتوقع عدد كبير من الخبراء رفع هذه النسبة خلال الاجتماع المقبل للاحتياطي الفدرالي في منتصف ايلول/سبتمبر. وفي حال حصوله، سيكون هذا الاجراء الاول من نوعه في الولايات المتحدة منذ 2006.
ولتبرير حذره، ذكر الاحتياطي بان التضخم الاميركي يواصل زيادته “دون” الهدف السنوي المتمثل بنسبة اثنين في المئة، مكررا انه ينتظر ان تتولد لديه “ثقة منطقية” بان الاتجاه سيشهد تغييرا.
ولم يشر الاحتياطي في بيانه الى اي من الموضوعات الكبرى التي تهيمن على القطاع المالي العالمي “اليونان والصين”، غير انه اعرب عن قلقه حيال “ضعف” الصادرات الاميركية.
ولاحظ ان الاستهلاك المنزلي الذي يشكل محور النمو الاميركي بقي “معتدلا” مع اظهار قطاع العقارات الذي شكل السبب الرئيسي لازمة 2008 “اشارات تحسن” جديدة.
وستكون في حوزة البنك المركزي الخميس معلومات اضافية عن وضع الاقتصاد الاميركي مع نشر ارقام اجمالي الناتج المحلي للفصل الثاني من هذا العام.
وفي الاشهر الثلاثة الاولى من العام، شهد النشاط الاقتصادي تباطؤا بنسبة 0.2 في المئة على خلفية شتاء قاس. ويمكن ان تتبدل المعطيات اذا اتصف الفصل الثاني بنوع من الدينامية.
وفي هذا السياق، كرر الاحتياطي الفدرالي ان قراره في شان رفع نسبة الفائدة الرئيسية سيستند الى معطيات اقتصادية وليس الى جدول زمني “معد سلفا”.
وهذه الاوضاع ليست حاليا مصدر القلق الوحيد للاحتياطي الفدرالي الذي يواجه مازقا بعد نشر توقعات اقتصادية سرية بالخطأ على موقعه الالكتروني.
وحرصا منه على الشفافية، قرر الاحتياطي الفدرالي الجمعة نشر هذه التوقعات التي اعدتها فرقه من الخبراء بكاملها، وتبين عندها انها تنطوي على اخطاء، ما ارغم البنك المركزي على تصحيحها بعد بضع ساعات.
وعززت هذه البلبلة انتقادات بعض اعضاء الكونغرس الاميركي الذين سبق ان ابدوا استياءهم لتسريب وثيقة سرية للاحتياطي الفدرالي عام 2012 وهم يطالبون بفرض رقابة اشد على عمل البنك المركزي.