عدنان حمدان
قضية رواتب وأجور المستخدمين في المستشفيات الحكومية، لم تحل جذريا بعد، فما ان يحظى هؤلاء براتب لشهر أو شهرين أو أكثر، حتى تعود هذه القضية الى الظهور، من خلال وقف الرواتب، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، لا يكفي معها الراتب أكثر من نصف الشهر في أبعد تقدير، فكيف اذا تأخر دفع هذه الرواتب في مواعيد استحقاقها؟
شهدنا خلال العام الحالي، وما قبله، عددا من التحركات الاحتجاجية لموظفين في مستشفيات حكومية، وكانت الوعود من المسؤولين المعنيين تغدق عليهم، وما تلبث ان تبقى وعودا. وها هم مستخدمو مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، وموظفة مستشفى حاصبيا الحكومي، يعودون الى التحرك للأسباب ذاتها، ألا وهي عدم دفع الرواتب في مواعيد استحقاقها.
لجنة مستخدمي وأجراء مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي تفيد في اتصال «السفير» معها ان «مشكلة الرواتب لم تحل جذريا، لأسباب مجهولة لدينا، ما أعاد القضية الى نقطة الصفر، كما يقول المثل: رجعت حليمة الى عادتها القديمة، ما يدفعنا الى العودة من جهتنا الى التحرك من جديد، من أجل الحصول على الرواتب المتأخرة، لتأمين لقمة اطفالنا وعائلاتنا، علما ان هذه الرواتب لا تلبي ما نحتاجه خلال عشرة او 15 يوما على أبعد تقدير».
تشرح اللجنة الاسباب التي تدفع العمال والمستخدمين في المستشفى الى التحرك مجددا، فتشير الى انه «بعد مرور أشهر على تولي المدير العام الجديد مهامه، وبعد تأخر قسم من رواتب شهري أيار وحزيران، ونتيجة عدم وضوح الرؤية بالنسبة لرواتب الشهر الحالي التي تستحق بعد أيام قليلة، والغموض الذي يلف موضوع توطين رواتب الموظفين التي أعلن عنها سابقا وزير الصحة العامة حول موعد تطبيقه وحول شموله كل الموظفين أو قسما منهم، وهو ما سبق أن استنكرناه ورفضناه رفضا قاطعا».
وتضح اللجنة انه «بعد انقطاع التواصل من قبل وزارة الصحة مع لجنة الموظفين ورفضهم استقبال هيئة التنسيق المستقلة لمستخدمي وأجراء المستشفيات الحكومية في لبنان للبحث معهم في أوضاع الموظفين وشؤونهم، تداعينا للاجتماع ظهر (امس) كلجنة مستخدمي وأجراء مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي مع رئيس مجلس الإدارة – المدير العام الذي أكد أن سلفة العشرة مليارات المقرة من قبل الحكومة لم تصرف حتى تاريخه وبأنه لا علم له بموعد صرفها بالتحديد وبأنه يقوم بكامل مهامه كمدير عام للمؤسسة».
واذ تقارن اللجنة بين ما يقدمه المستخدم والعامل في المستشفى، وما يجب أن يقدمه المسؤولون مقابل ذلك، ومن خلل هذه المقارنة ترى اللجنة أنه «مقابل التزام الموظف وقيامه بمهامه وواجباته فإنه يتوجب على الإدارة مبادرته بأقل الواجب وهو تأمين حقه بالراتب وملحقاته (مثل بدل النقل)» وتجزم بأنه «نتيجة لكل هذا الغموض المتعلق بالرواتب والمستحقات، ونتيجة عدم الالتزام بموعد محدد لتأمين الحقوق المقرة للموظفين في مجلس الادارة (درجات متعاقدين وشهر 13) حتى تاريخه، فيهمنا أن نوضح أننا بصدد عقد جمعية عمومية للمستخدمين والأجراء اليوم الجمعة عند الساعة العاشرة صباحا للتوافق والاعلان عن خطوات تصعيدية بوجه كل من له علاقة بالامر خلال مطلع الاسبوع المقبل إذا بقيت الامور على ما هي عليه».
الى ذلك تذكّر «اللجنة بالوعد المقطوع لها والمتعلق بفصل الرواتب عن تسديد بدل فواتير المرضى، اذ ان هذا الامر لا يعنيهم، على اعتبار انهم يؤدون واجبهم تجاه المرضى، ولا يجوز الربط بين الامرين». مشيرين الى ان «المليارات العشرة التي أقرت للمستشفى لم تدفع بعد، علما انها سلفة وليست مساهمة لمساعدة المستشفى ولدفع الاجور والرواتب».
