طوني رزق
يبقى الفساد العامل الأكبر المؤدي الى تضخّم الديون السيادية. وتحديداً الفساد في مراكز السلطة السياسية وفي الادارات العامة. ويتّسع الأمر ليشمل الفساد في الشركات الخاصة الكبيرة والمؤثرة في الاقتصاد الوطني، ويزداد الامر سوءاً عندما تستخدم المحسوبيات لتغطية عمليات الفساد الكبرى. وللمقارنة فقط يبلغ مؤشر الفساد في لبنان 27 في حين يبلغ في اليونان 47.
امّا نسبة الدين العام الى الناتج القومي العام فهو 133% في لبنان و177% في اليونان كما في العام 2014. ويبلغ الدين العام في لبنان نحو 69 مليار دولار مقارنة مع اكثر من 421 مليار دولار في اليونان.
على مستوى التصنيف الدولي من قبل الشركات الثلاث الرئيسية وهي «ستاندرد اند بورز» و»موديز» و»فيتش»، تتراوح درجة تصنيف لبنان حول مستوى (ب)، كما تتراوح درجة تصنيف اليونان حول مستوى (ث).
على صعيد مؤشر الفساد ما زال لبنان في وضع افضل من اليونان اذ بلغ في العام 2014 مستوى 27 مقارنة مع 47 في اليونان. لكن مؤشر هشاشة وضع الدولة اللبنانية اي عدم الاستقرار العام بلغ 87 في لبنان مقارنة مع 52 في اليونان .
وفي حين يعترف اليونانيون بارتكاب الاخطاء والفساد، ما زال اللبنانيون يرزحون تحت ضغوط قاسية من تداعيات الفساد الاداري والسياسي في القطاع العام وفي القطاع الخاص على حد سواء. وفي مقارنة سريعة للمؤشرات المذكورة سابقاً، يلاحظ ان لبنان ما زال افضل وضعاً من اليونان، لكنه يسير قدماً نحو الأسوأ ونحو الافلاس، اذا لم يتدارك اللبنانيون الامر قبل فوات الاوان.
غير انّ الظاهر من الامور لا يدعو للتفاؤل رغم تنامي الوعي عند البعض. واذا كانت تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج وصلابة الوضع المصرفي تساهمان في اطالة قدرة لبنان على الصمود ومدتها، الّا انّ وضع القطاع العام في لبنان يبدو أقرب الى التدهور.
وخصوصاً اذا لم تتدارك السلطات الرسمية الامر، وتعمل على كثب ثقة المجتمع الداخلي والاقليمي والدولي. وفي خلاف ذلك سوف تجد الحكومة اللبنانية نفسها معزولة ومفلسة وفي مواجهة مع الداخل قبل الخارج.
إتجاهات الأسواق المالية
واصلت اسهم شركة سوليدير تراجعها في البورصة اللبنانية كما في الخارج. فانخفض سعر اسهم الفئة (أ) بنسبة 0,53% الى 11,13 دولاراً، كما تراجعت اسهم الفئة (ب) بنسبة 0,35 % الى 11,13 دولاراً. وتابعت اسهم بنك عودة فئة شهادات الايداع تقلباتها الحادة لترتفع امس بنسبة 7,33 % الى 6 دولارات. وبلغ حجم التداولات في البورصة امس 77663 سهماً بقيمة 86655 دولاراً مع تبادل 19 عملية بيع وشراء تناولت سبعة اسهم مختلفة.
في الاسواق العلمية ارتفع الدولار الى أعلى مستويات الاسبوع بدعم من توجهات الاحتياطي الفدرالي نحو رفع اسعار الفائدة.
تراجع اليورو بنسبة 0,17% الى 1,0965 دولار وزاد الدولار مقابل العملات الاخرى عموماً. فزاد بنسبة 0,29% الى 124,39 يناً. فدفع ذلك الذهب للتراجع الى مستوى 1085 دولاراً للأونصة
والفضة الى 14,63 دولاراً، اي الى أدنى مستوى في خمس سنوات ونصف السنة. لكنّ بيانات المخزونات النفطية الاميركية المنخفضة ساهمت في دعم اسعار النفط الاميركي الذي زاد فوق الـ 49 دولاراً للبرميل، كما زاد سعر نفط برنت الخام فوق مستوى 54 دولاراً.
في بورصات الأسهم، زادت اسعار الاسهم الاوروبية بدعم من ارباح الشركات، في حين ارتفعت الاسهم في بورصة وول ستريت بدعم من تركيز المستثمرين على بيانات الناتج القومي العام بدلاً من اسعار الفائدة. كذلك زادت الاسهم اليابانية في تراجع الاسهم في الصين وهونغ كونغ في ساعة التعامل الاخيرة.