أعلن مسؤول ان زهاء 47 الف امرأة عاملة في ايران سرحن أخيرا من وظائفهن بعد عودتهن من اجازة الامومة، كون اصحاب العمل يفضلون توظيف عاملين اقل كلفة، علما ان القانون الجديد الذي يمدد اجازة الامومة لا يزال ينتظر التمويل اللازم لتطبيقه.
وتجد الوزارات الاساسية وخصوصا التعليم والنفط صعوبة في دفع رواتب الموظفين بسبب موازنة تقشف تم تبنيها في اذار بعد تراجع كبير في اسعار النفط.
والقانون الجديد يفرض اجازة امومة مدفوعة من 9 أشهر، لكن الاموال اللازمة لتطبيقه، نحو 3200 مليار ريال (985 مليون دولار)، غير متوافرة بعد وفقا لمسؤولين في الضمان الاجتماعي.
وقال المسؤول في هيئة الضمان الاجتماعي الايراني محمد حسن زاده في حديث الى وكالة الانباء الطالبية الايرانية: “حتى الآن لم يتم تخصيص ولا ريال واحد”.
وذكر ان دراسات اظهرت انه تم طرد 47 الف امرأة من بين النساء ال145 الفا اللواتي اخذن اجازة امومة من 6 اشهر خلال الاشهر ال18 الاخيرة، وذلك عندما عدن الى العمل.
واضاف ان “كثيرين من حملة الشهادات على استعداد للعمل برواتب اقل بكثير”.
واوضح انه “اذا تم رفع اجازة الامومة الى 9 اشهر فان عدد النساء اللواتي سيخسرن وظائفهن لدى عودتهن الى العمل سيزداد الى حد كبير”.
وتابع: “فور توفير الحكومة الاموال اللازمة سيبدأ تطبيق اجازة الامومة لتسعة اشهر. وستكون زهاء 160 الف امرأة في سوق العمل معنية بالقانون الجديد”.