أعلنت هيئة قناة السويس أمس عن انتهاء العمل في قناة السويس الجديدة، لتصبح “ممرا ملاحيا آمنا”، وأكدت أن القناة أصبحت أكثر قدرة على استيعاب جميع أنواع السفن بكافة حمولاتها.
وبدأت مصر في وضع اللمسات النهائية للافتتاح الرسمي للقناة الجديدة في 6 أغسطس، بعد نجاح عمليات التشغيل التجريبي خلال الأيام الماضية، والتي ستعزز من قدرة الاقتصاد على النمو خلال الفترة المقبلة.
قال يحيى زكي، المدير التنفيذي لمكتب دار الهندسة الفائز بتنفيذ المخطط العام لمحور قناة السويس لـ”العرب”: إن القناة الجديدة ستجعل الاستثمار في منطقة سيناء تحت مجهر رؤوس الأموال العالمية.
وتستعد القاهرة لتنظيم حفل عالمي لافتتاح قناة السويس الجديدة، بحضور ملوك ورؤساء من دول مختلفة، وهي المناسبة التي يمكن أن تعرف العالم بالمشاريع الاستراتيجية الطموحة في محور تنمية القناة.
وأضاف زكي أن مشروع تنمية قناة السويس، والتي تعد القناة الجديدة إحدى لبناته الأساسية سيتم على مرحلتين، تمتد الأولى إلى مدة 15 عاما تنتهي في 2030، باستثمارات تزيد على 50 مليار دولار، أما الثانية فهي مفتوحة أمام مشاريع المستثمرين.
وأعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في 5 أغسطس 2014 عن حفر قناة جديدة بطول 72 كيلو مترا موازية للقناة القديمة لزيادة العبور في القناة وتقليل فترات الانتظار إلى 11 ساعة بدلا من 18 ساعة.
وأشار إلى أن تنفيذ المرافق والبنية التحتية للمشروع في المرحلة الأولى سيصل استثماراته إلى نحو 15 مليار دولار، فيما تبلغ تكلفة إنشاء الموانئ الخاصة بالقناة ما يصل إلى 25 مليار دولار، إضافة إلى المناطق الصناعية المختلفة والتي ستكون لكل منها متطلباتها الخاصة.
ومن المنتظر أن تضاعف القناة الجديدة من حركة المرور اليومية للسفن، لتصل إلى نحو 97 سفينة يوميا بحلول عام 2023، بدلا من 49 سفينة قبل حفر القناة الجديدة.
وتوقع زكي أن تصل عوائد الاقتصاد المصري من القناة الجديدة ومشروع التنمية إلى نحو 100 مليار دولار سنويا، وأن تساهم في توفير أكثر من مليون فرصة عمل خلال السنوات الخمس المقبلة.
قال أنيس أكليمندوس رئيس غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة لـ“العرب”: إن قناة السويس الجديدة سوف تضع مصر على خارطة الاستثمار، خاصة في مجال الخدمات اللوجستية.
وأضاف أن محور القناة يعد نقطة هامة في قلب حركة التجارة العالمية، وأن العديد من الشركات الأميركية، أكدت رغبتها في ضخ استثمارات في هذه المنطقة بوصفها أقرب نقطة استراتيجية إلى السوق الأفريقية.
وأوضح أكليمندوس أن السوق المصرية تعد الأولى، من حيث الاستثمارات الأميركية في قارة أفريقيا، وأن الطفرة المتوقعة للاستثمار في محور قناة السويس سوف تعزز تدفق رؤوس الأموال الأميركية للاستفادة من ديناميكية الحركة التي ستشهدها حركة الشحن والملاحة عبر قناة السويس.
وأظهرت دراسة أعدها أحمد الشاذلي الباحث في هيئة قناة السويس أن القناة أصبحت صالحة لمرور جميع أنواع سفن الحاويات، والتي تشكل نحو 13 بالمئة من الأسطول العالمي، إضافة إلى نحو 92.8 بالمئة من سفن الصب، التي تشكل 43 بالمئة من الأسطول العالمي، ونحو 62 بالمئة من ناقلات البترول ومنتجاته والتي تشكل 34 بالمئة من الأسطول العالمي.
وبلغ عدد السفن التي عبرت القناة خلال العام الماضي 17128 سفينة.
وقال عادل اللمعي رئيس غرفة الملاحة في بورسعيد لـ”العرب”: إن مصر سوف تشهد حدثا فريدا يوم 6 أغسطس المقبل، حين يصبح هناك ممران لمرور السفن في قناة السويس، وسيكون ذلك بداية لتنمية شاملة في شبه جزيرة سيناء.
وأضاف أن القناة الجديدة منذ الإعلان عن حفرها عبرت عن إرادة المصريين الذين قاموا بتمويل المشروع عن طريق شراء شهادات استثمار قناة السويس الجديدة.
وجمعت البنوك المصرية نحو 8.5 مليار دولار في 8 أيام فقط من مدخرات المصريين لتمويل حفر القناة الجديدة من خلال شهادات استثمار مدتها 5 سنوات بعائد استثماري يبلغ 12 بالمئة.
وأوضح اللمعي أن مصر أمام تحد كبير خلال الفترة المقبلة ولابد أن تتحرك الحكومة للترويج للاستثمار في منطقة القناة بنفس الجرأة التي شهدتها عمليات الحفر، مضيفا أن القناة ليست هدفا، بل هي بداية التنمية، ولن يحدث ذلك إلا بجذب استثمارات كبيرة لتحقيق طموحات الشعب المصري من هذا المشروع العملاق.
وكشف أن جمعية رجال الأعمال المصريين التي يرأسها، لديها خطة لتطوير وتنمية الموانئ، ومن ضمنها الإسكندرية ودمياط بورسعيد خلال الخمس سنوات المقبلة بالتعاون مع القطاع الخاص ووزارة النقل، تتضمن حل المشكلات وتسهيل الحصول على تراخيص السفن.
وأكد أن هناك مبادرة تتبناها اللجنة لتسهيل منح التراخيص للسفن حتى تتمكن من رفع علم مصر بدلا من اللجوء إلى الحصول على تراخيص من دول وجزر خارجية. وقال إن ذلك سيقضي على المعوقات التي يواجهها المستثمرون في الحصول على تراخيص السفن، والتي تضطرهم في السابق إلى رفع أعلام دول أخرى تمنح تسهيلات للاستثمار في مجال الشحن البحري.