توقّفت مصادر وزارية عند الهدوء الذي ساد الجلسة الوزارية، وقالت لصحيفة “الجمهورية” إنّه “هدوء ما قبل العاصفة” المقبلة على السراي الحكومي الأسبوع المقبل. “وإنّ الجلسة المقبلة ستصادف في حال إبقائها في الموعد الدوري الاسبوعي في 6 آب المقبل، وهو الموعد الذي يتلازم ونهاية ولاية رئيس الأركان في الجيش اللواء وليد سلمان منتصف ليل 6 – 7 آب.
ولذلك سيكون على وزير الدفاع ان يطرح الأسماء المرشّحة للموقع، وقد تكون لائحة من ثلاثة ضبّاط لا يتوافر لتعيين ايّ منهم الإجماع الوزاري، ما سيفسح المجال لوزير الدفاع تأخيرَ تسريحه مرّة ثالثة الى مهلة لا يمكن أحد تقديرها من اليوم لتتناسبَ المخارج مع ما هو متوقّع لقائد الجيش العماد جان قهوجي في 23 أيلول المقبل، وقبله بثلاثة ايام لمدير المخابرات العميد ادمون فاضل وقبلهما للأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير عملاً بمبدأ المساواة”.
وأوجزت مصادر وزارية لـ”النهار” حصيلة جلسة مجلس الوزراء فقالت “إنها كانت انعكاساً للقلوب الملآنة والحلقة مفرغة كما كانت الجلسة بمثابة محطة إنتقالية بين مرحلة تصعيدية ذات صلة بآلية عمل مجلس الوزراء ومرحلة عاصفة أخرى الاسبوع المقبل ذات صلة بالتعيينات الامنية”. وأوضحت “أن إتفاقا حبيّا “مرر الجلسة الخميس من دون أزمة فتحولت “ديوانية” أدلى خلالها الوزراء بدلوهم من دون مساجلة ورفع الصوت على رغم أن بعض المواقف تميّز بالحدة والتحدي. ولوحظ أن الجلسة التي تجاوزت وقتها التقليدي، المحدد بثلاث ساعات بنصف ساعة تمحورت في معظمها على أزمة النفايات لكنها لم تتوصل الى حلول مما أستدعى تعليقاً من الرئيس تمام سلام الذي قال: “إن الازمة لم تعد تقنية بل دخلت في المتاهات السياسية والاخلاقية”. واسترعى الانتباه، بحسب المصادر، تأكيد الرئيس سلام أنه “صامد في تحمّل المسؤولية وعدم ترك البعض يأخذ الحكومة الى إتجاه ليس لها”.وبدا أن جميع الوزراء أدركوا جدية خياره في الاستقالة فتركوا الجلسة “تمرّ بسلام ليبقى سلام”.
ونقلت صحيفة “الأخبار” عن مصادر سياسية مطلعة، أنّ استشعار خطورة ما يجري إقليمياً، لا سيما في سوريا ودخول العنصر التركي على الخط، وحدّة الموقف السعودي المعارض لما تقوم به الولايات المتحدة مع إيران التي باتت في نظرها تتمتع بحرية التصرف في المنطقة، ساهما في تعطيل الانفجار الذي كان وشيكاً، إثر مروحة من الاتصالات الداخلية على مستوى قيادات الصف الاول في لبنان والخارج لتهدئة الوضع الداخلي وعدم الذهاب الى تصعيد لا يخدم آنياً مصلحة أي طرف. وتشير المصادر الى أن التطور الابرز على هذا الصعيد، جاء من جانب الرئيس سعد الحريري الذي ضغط للملمة الخلاف الحكومي والذهاب الى تهدئة سريعة، خلافاً لما كان عليه جو المستقبل في الايام الاخيرة، لجهة ترك الاوضاع على توترها من دون المشاركة في اتصالات التهدئة، وهذا السعي أثمر على ما يبدو تجاوباً من جميع القوى.
وبحسب معلومات هذه الاوساط، فإن أكثر من طرف له مصلحة في التهدئة “الآنية»، والرئيس سلام أول هؤلاء، لأن رئيس الحكومة بدأ يدفع من رصيده الخاص، في قضية ليس له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها. فما انفجر على طاولة مجلس الوزراء في البدء، ليس الصلاحيات أو آلية الحكومية، انما استخدمت الآلية على طريق فض النزاعات ومواجهة المشكلة الاساسية، أي التعيينات الامنية، وتطور المأزق ليتحول قضية شراكة وثقة.
وحذّر مصدر بارز في “التيار الوطني الحر” من التداعيات التي ستترتب على خيار التمديد لرئيس الاركان وقائد الجيش، قائلا لـ”السفير”: “أي قرار من هذا النوع سيكون بمثابة “زبالة سياسية” وسيؤدي الى تصعيد يتحمل مسؤوليته من يصر على مخالفة القانون والدستور.
وأضاف: “هناك فرصة في الجلسة الحكومية المقبلة لإصلاح المسار المنحرف من خلال تعيين رئيس جديد للاركان، ونحن ننصح بانتهازها بدل المضي في المخالفات”.
ووصف مصدر وزاري عبر صحيفة “اللواء” جلسة الحكومة التي عقدت الخميس “بالعقيمة” أي غير المنتجة، وأن كانت قضية النفايات فرضت نفسها من دون الوصول إلى أي نتيجة”.
وأشارت أوساط مقربة من فريق “8 آذار” لصحيفة “السياسة” الكويتية الى أن قيادة “حزب الله” تبلغت موقفاً إيرانياً متشدداً بما خص لبنان وتعليمات بعدم تسهيل مهمة الحكومة في هذه المرحلة، كوسيلة ضغط مستمرة على الغرب، في الملف الأهم وهو الموضوع الرئاسي.
واعتبرت الاوساط ان التعطيل الحكومي سيستمر من قبل وزراء “التيار الوطني الحر” و”حزب الله”، في الأسابيع المقبلة.