أثار صندوق النقد الدولي شكوكا جديدة حول خطة مساعدة اليونان بتأكيده أن مساهمته فيها ستبقى معلقة إلى أن يعلن الأوروبيون التزاما “عمليا” بخفض ديون أثينا.
وقال مسؤول في الصندوق إن هذا ليس الشرط الوحيد الذي وضعه الصندوق للمساهمة في ثالث عملية تمويل لليونان منذ 2010، إذ أكد أن على أثينا تبني حزمة “كاملة” من الإصلاحات، مشيرا إلى أن الصندوق لن يشارك إلا إذا تم تحقيق هذين الشرطين.
ويرى الصندوق أن أعباء الديون على اليونان باتت ثقيلة ولا يمكن لأثينا الاستمرار في تحمل خدمتها مؤيدا فكرة تخفيف بعض شروط الديون المستحقة للدائنين الدوليين، بينما ترفض الحكومات الأوروبية هذه الفكرة.
ويمكن لهذه الشروط أن تخلق مشكلة كبيرة لبعض الدول الأوروبية على رأسها ألمانيا، التي جعلت مساهمة صندوق النقد الدولي أحد الشروط الأساسية لخطة المساعدة لأثينا التي تبلغ قيمتها نحو 86 مليار يورو.
وبعد الاتفاق الذي وقع في 13 يوليو/تموز، بدأت مفاوضات في أثينا خلال الأسبوع الجاري بين اليونان ودائنيها في أجواء من التوتر السياسي في هذا البلد. ويفترض أن تنتهي المفاوضات قبل الموعد المحدد في 20 أغسطس/آب.
لكن صندوق النقد الدولي قال إن هذه المفاوضات التي يفترض أن يشارك فيها الجمعة وزيرا الاقتصاد والمال اليونانيان لن تتطرق إلى القضايا “الحاسمة” التي تسمح بمساهمته في الخطة وهي مسألة تخفيف أعباء الدين.
ولا يمكن للدين اليوناني الذي يبلغ حوالي 170% من إجمالي الناتج الداخلي أن يحقق معايير هذه الهيئة المالية الدولية (صندوف النقد الدولي) إذا لم يوافق الأوروبيون على خفض ملحوظ في هذا الدين، حسبما قالت الأربعاء المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد.
وعلى صعيد أخر، وافقت اللجنة المركزية لحزب “سيريزا” الحاكم في اليونان مساء الخميس على طلب رئيس وزراء البلاد ألكسيس تسيبراس عقد مؤتمر عام في سبتمبر/أيلول بهدف الخروج بموقف موحد من الاتفاق الذي أبرمته أثينا مع دائنيها.
ويأمل تسيبراس خلال هذا المؤتمر الاستثنائي، جمع أغلبية داعمة للاتفاق مع الدائنين الذي وقع في الـ13 يوليو/تموز، وإذا نجحت خطة تسيبراس، يمكنه الطلب من المعارضين الامتثال لقرارات أغلبية والانضباط في تصويت البرلمان.
وواجه تسيبراس تمردا كبيرا من نوابه حيث صوت 32 من بين 149 منهم ضد الإصلاحات التقشفية في منتصف يوليو/تموز الحالي، وامتنع 6 منهم عن التصويت، ولم ينجح التصويت إلا بفضل تأييد أحزاب المعارضة.
وتوصلت أثينا مع دائنيها بتاريخ الـ13 يوليو/ تموز إلى اتفاق يلزم اليونان بإجراء حزمة من الإصلاحات التقشفية تمهد الطريق لبدء مفاوضات بشأن خطة مساعدة ثالثة بقيمة أكثر من 80 مليار يورو لمدة ثلاث سنوات.
