تشهد المحادثات اليونانية مع المانحين الدوليين للحصول على حزمة إنقاذ ثالثة بقيمة 85 مليار يورو (93 مليار دولار) مزيدا من الزخم، الجمعة، باجتماع يضم كبار المفاوضين من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ووزيرا المالية والاقتصاد اليونانيين في أثينا.
وتأتي المحادثات مع وزير المالية إقليدس تساكلوتوس، ووزير الاقتصاد يورغوس ستاثاكيس في أعقاب اجتماعات تحضيرية عقدت في العاصمة اليونانية هذا الأسبوع بين مسؤولين حول إصلاح النظام الضريبي وقواعد سوق العمل، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
وتشمل حزمة الإنقاذ الثالثة جولة جديدة من الإجراءات التقشفية المؤلمة لمواطني دولة يئنون من وطأة حال من الركود، مستمرة منذ 6 سنوات، ومعدلات بطالة جاوزت نسبة 25 بالمائة.
وكان رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، قد تعهد بدعم الإجراءات التقشفية الجديدة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا يوافق عليها.
وقال تسيبراس أمام البرلمان، الجمعة: “سننفذها.. نعم، لأننا مجبرون على ذلك، لكن في الوقت نفسه سنكافح لتغييرها ولتحسينها ولمعالجة تداعياتها السلبية”.
ويتعين إتمام محادثات الإنقاذ المالي مع صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وآلية الاستقرار الأوروبي قبل العشرين من أغسطس المقبل، وهو موعد استحقاق دفعة ديون بقيمة 3 مليارات يورو للبنك المركزي الأوروبي، علما بأن اليونان لا تملك هذا المبلغ.
