يثير مشروع قانون رسملة 3 بنوك عمومية جدلاً كبيراً في البرلمان بسبب غياب المعلومات الكافية حول عملية التدقيق التي أجرتها الحكومة في هذه البنوك، حسب عدد من النواب.
ويرى بعض نواب اللجنة المالية في البرلمان أن السلطة التشريعية لا يمكنها منح الحكومة تفويضاً على بياض بدعم هذه البنوك من ميزانية الدولة دون الحصول على ضمانات حول طريقة التصرف في المال العام.
وستسمح المصادقة على مشروع القانون المتعلق برسملة البنوك العمومية، بإطلاق عملية اكتتاب في رأسمال هذه البنوك بداية من سبتمبر/ أيلول المقبل.
وقدّر محافظ البنك المركزي، الشاذلي العياري، حاجات التمويل الضرورية لرسملة البنوك العمومية الثلاثة الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي (الزراعي)، بنحو مليار دينار، أي أكثر من نصف مليار دولار، منها 800 مليون دينار موجهة إلى الشركة التونسية للبنك، أي ما يعادل 420 مليون دولار.
وشرع البرلمان في النظر في مشروع رسملة البنوك العمومية بعد أن طالب وفد صندوق النقد الدولي في آخر زيارة له بضرورة التعجيل بالمصادقة عليه في أقرب الآجال، معتبراً أن إصلاح القطاع المالي من أهم الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد التونسي.
وكشفت نتائج تدقيق أجرته الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، يتعلق بهذه البنوك، والتي تشكو من عجز بقيمة 2.2 مليار دينار، أن الوضع يتطلب وضع مخطط استراتيجي للإصلاح الشامل في مجال التصرف وفيالمجالات المالية والمؤسساتية بهدف ضمان الصلابة المالية للبنوك.
ويرى العديد من المراقبين للشأن الاقتصادي والأطراف السياسية أن الوضعية التي آلت إليها البنوك العمومية تعود أساساً إلى حجم الديون غير المستخلصة التي تمتع بها رجال بن علي وعائلته.
وتبلغ قيمة الديون المتعثرة أو ما تسمى بالديون المصنفة لدى البنوك حسب أرقام غير رسمية أكثر من 16 مليار دينار، أكثرها يعود لقطاعات السياحة (3.6 مليارات دينار) والصناعة والزراعة.
وقد سبق للمقرر العام للجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في المجلس التأسيسي نجيب مراد، أن كشف قائمة بأسماء رجال أعمال مُدانين لدى البنوك العمومية، وأوضح مراد أن 126 رجل أعمال حصلوا على حوالي 7 ملايين دينار من البنوك العمومية منذ عهد زين العابدين بن علي دون إرجاعها إلى اليوم.
وتعترض الجبهة الشعبية (اليسار العمالي)، التي ترأس لجنة المالية في البرلمان، على ضخ أموال من ميزانية الدولة لإصلاح البنوك. وقال رئيس لجنة المالية منجي الرحوي، في تصريح لـ”العربي الجديد”: إن هذه الرسملة لا تتماشى مع إجراءات المحاسبة والتتبعات القضائية لكل من ساهم في تدهور هذه المؤسسات العمومية سابقاً، مبدياً رفضه لقانون المصالحة مع رجال أعمال بن علي الذي اقترحته رئاسة الجمهورية، وخاصة أن عدم متابعة الفساد يؤدي إلى عمليات فساد أخرى، وفق قوله.
وأضاف الرحوي أن مشروع رسملة البنوك العمومية لم يقابله أي إجراء في مجال المحاسبة بشأن الوضعية المتدهورة لهذه البنوك العمومية في السابق.
في المقابل، ترى النائبة في اللجنة نفسها، أنس الحطاب، أن السلطة التشريعية لم تصادق على القانون ما لم تحصل على الضمانات الكافية في طريقة التصرف في الأموال التي سيجري ضخها من ميزانية الدولة لفائدة المصارف العمومية.
واشارت الحطاب في تصريح لـ”العربي الجديد”، إلى أن اللجنة البرلمانية وافقت على إسناد كل من مصرفي الإسكان والشركة التونسية للبنك بأكثر من 800 مليون دينار، أي قرابة 420 ملوين دولار، كتعويض عن القروض غير المستخلصة في انتظار المصادقة نهائياً على هذا القرار من قبل الجلسة العامة.
(الدينار التونسي يساوي 0.5 دولار أميركي)
