قال وزير المالية التونسي سليم شاكر، إن “الموازنة التكميلية لسنة 2015 تقدر ب 27.9 مليار دينار (14.25 مليار دولار) متراجعة 1100 مليون دينار (561.89 مليون دولار) مقارنة بالموازنة الأصلية لسنة 2015 التّي قدرت ب 29 مليار دينار (14.8 مليار دولار).”
وتابع وزير المالية خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، بقصر الحكومة بالقصبة، إن هذا التراجع في حجم الموازنة كان نتيجة التراجع في موارد الدولة، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها تونس والحرب على الإرهاب.
كما تم التقليص في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 في حجم عجز الموازنة من 4.9% (4391 مليون دينار /2242.96 مليون دولار) الى – 4.8%(4186 مليون دينار/2138.25 مليون دولار) وفق وزير المالية.
وأعلن الوزير التونسي انه تمت مراجعة نسبة النمو للعام الحالي من 3% متوقعة في قانون المالية الأصلي لسنة 2015 الى 1 بالمائة في قانون المالية التكميلي، مشيراً ان هذا التراجع سيؤدي الى خسارة بين 30 الفا و 40 الف مواطن عملهم.
وأضاف انه تم تقليص حجم الدين العمومي من 47.3 مليار دينار (24.16 مليار دولار) الى 45.4 مليار دينار (23.19 مليار دولار) ليتراجع بذلك من 52.9% في قانون المالية الأصلي لسنة 2015 الى 51.9% في قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
وكان مجلس الوزراء ضادق أمس على قانون المالية التّكميلي، تمهيداً لعرضه على مَجلس نواب الشّعب للنظر فيه والتصويت عليه.