قال وسطاء عقاريون، إن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المدن الجديدة بمصر لم يقلص عمليات الإقبال على شراء وتملك الوحدات السكنية في هذه المدن، هرباً من الزحام الموجود في غالبية مناطق العاصمة المصرية في الوقت الحالي.
وأوضح شعبان عبدالله، صاحب شركة تسويق عقاري بالجيزة، أن الأهالي يهريون من الزحام إلى المدن الجديدة، وقد ارتفع الطلب خلال الفترات الأخيرة على الوحدات السكنية في المناطق الجديدة، خاصة بمدينة 6 أكتوبر التي تضم عدة أحياء غالبيتها لا تناسب متوسطي أو محدودي الدخل.
وأشار في حديثه لـ”العربية.نت” إلى أن ارتفاع الطلب على المدن الجديدة رفع أسعار الوحدات السكنية بنسب كبيرة، حيث ارتفع سعر المتر في مناطق أكتوبر ليتراوح بين 2000 و8000 جنيه، وبالنسبة للكومباوندات الجديدة فقد يصل سعر المتر في بعضها إلى 14 ألف جنيه، ورغم ذلك يوجد إقبال كبير على هذه المناطق الجديدة.
ولفت إلى منطقة الشيخ زايد أيضاً ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه، وقد ساهمت توحيد أدوار العقارات بنحو 5 أو 3 طوابق فقط في رفع الأسعار، حيث يتم تحميل الوحدات الموجودة بكامل سعر الأرض، إضافة إلى تكلفة المباني والإنشاءات والتراخيص، إضافة إلى التشطيبات، وفي النهاية يضع المطور هامش ربح بسيط، وهو ما يتسبب في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بهذه المناطق.
وقال فوزير أبو الخير، وسيط عقاري، إن مبادرات البنك المركزي الخاصة بالتمويل العقاري ساهمت في زيادة نسب الإقبال على المدن والمناطق السكنية الجديدة رغم ارتفاع أسعارها، ولكن الزحام الشديد في جميع مناطق العاصمة المصرية يدفع إلى هروب عدد كبير من المناطق المزدحمة إلى المناطق الجديدة التي راعت الحكومة في تصميمها الزحام وحالة الشوارع.
وأشار إلى أنه رغم ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بمناطق التجمعات والقاهرة الجديدة، لكن يوجد طلب قوي على هذه المناطق، حيث وصل سعر المتر في الوحدات السكنية بهذه المناطق إلى أكثر من 8 آلاف جنيه بالنسبة لعقارات المقاولين، ولكن هذا المبلغ يرتفع ليصل إلى نحو 20 ألف جنيه في العقارات الخاصة بالكومباوندات الكبرى.
ووفقاً للأرقام غير الرسمية، فإن حجم التمويل العقارى بالسوق المصري يقدر بنحو 5 مليارات جنيه، وتمت مضاعفته عقب طرح مبادرة البنك المركزي المصري لدعم قطاع التمويل العقاري بنحو 3 أضعاف، منها 10 مليارات جنيه لدعم إسكان محدودي ومتوسطي الدخل.
لكن هيئة الرقابة المالية تقول إن حجم التمويل العقاري في مصر منخفض مقارنة بدول أخرى، وأنه لا يتعدى 11 مليار جنيه، منها 2.5 مليار جنيه محفظة الشركات.
