أنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة السابعة والأخيرة لبرنامج الاقتصاد الأردني المدعوم بأداة ترتيبات الاستعداد الائتماني، الذي استمر 36 شهراً منذ أغسطس/آب 2012، واقترض الأردن بموجبه ملياري دولار.
وقال الصندوق في بيان صحافي، وصلت “العربي الجديد” نسخة منه، اليوم السبت: “إن إتمام المراجعة النهائية قد مكن الصندوق من صرف الدفعة الأخيرة من القرض؛ والتي تبلغ قيمتها 396.3 مليون دولار”.
ونقل البيان عن نائب مدير عام الصندوق ميتسوهيرو فوروساوا أن: “برنامج الصندوق لدعم الاقتصاد الأردني ساعد البلاد في تجاوز الصدمات الخارجية بنجاح، بما فيها تداعيات الصراع في سورية والعراق”.
وأضاف أن “البرنامج أسهم إلى جانب تراجع أسعار النفط في تحقيق الضبط المالي التدريجي ما يدعم التوقعات بأن يستقر الدين العام للعام الحالي، وحافظ مع وجود سياسة نقدية حصيفة على استقرار الاقتصاد الكلي، وعزز الثقة بالاقتصاد الأردني”.
وأكد أنه ورغم تراجع النمو في الربع الأول من العام الحالي فإن عجز الحساب الجاري تراجع، في حين أشار إلى أن الاحتياطات الأجنبية حافظت على مستوى ملائم، وانخفض معدل التضخم وتقدمت السياسات المالية والنقدية على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها في 2015.
وأكد فوروساوا أن الإصلاحات المالية تحرز تقدما والسياسات المالية تركز بشكل ملائم على دعم مرونة القطاع المالي مستقبلا، فيما حققت تقدما في تسريع تنمية القطاع الخاص في الأردن.
وأضاف أن: “هناك تحديات جدية ما زالت تواجه الاقتصاد الأردني؛ وهو ما يتطلب رغم الجهود التي بذلتها الحكومة الأردنية مواصلة العمل لتخفيض مستوى الدين العام، والاستمرار في تنفيذ استراتيجية الطاقة”.
وأكد حاجة الأردن إلى المضي في إصلاحات هيكلية تستهدف توفير فرص العمل والتركيز على إصلاح سوق العمل، وتعزيز بيئة العمل للقطاع الخاص والمؤسسات العامة، لافتاً إلى أن الصندوق سيواصل العمل مع الأردن بما يتضمن عمليات رصد لما بعد تنفيذ برنامج الصندوق ترتيبات الاستعداد الائتماني.
وكان الأمين العام لوزارة المالية الأردنية عز الدين كناكرية قال في وقت سابق، إن بلاده ستعمل على اعتماد برنامج جديد للتعاون مع صندوق النقد الدولي؛ وذلك لدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تمت خلال السنوات الماضية، ولمساعدة بلاده في تنفيذ الخطة العشرية الاقتصادية التي أعدها للعشر سنوات المقبلة.
