قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير عند 9.25 في المئة في اجتماع لجنة السياسة النقدية، رغم المستويات المرتفعة لمعدل التضخم.
وبذلك واصل تثبيت أسعار الفائدة في 4 اجتماعات متتالية منذ أن فاجأ المحللين بخفض قدره نصف نقطة مئوية في يناير الماضي. وقد عمد منذ ذلك الحين إلى خفض قيمة الجنية بأكثر من 7 بالمئة.
ويأتي القرار منسجما مع توقعات معظم المحللين في استطلاع لوكالة رويترز، رغم المستويات المرتفعة لمعدل التضخم في أسعار المستهلكين، الذي يبلغ نحو 11.4 بالمئة في شهر يونيو، بعد أن تجاوز حاجز الـ13 بالمئة في مايو الماضي بسبب خفض قيمة الجنية وارتفاع أسعار الأغذية.
وسجل الاقتصاد المصري نموا نسبته 3 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي، انخفاضا من نحو 5.6 بالمئة في النصف الثاني من العام الماضي. وتتوقع ميزانية مصر للسنة المالية الحالية، التي بدأت مطلع يوليو عجزا قدره 5 بالمئة.
وقالت رانيا المشاط وكيلة محافظ البنك المركزي لقطاع السياسة النقدية إن “لجنة السياسة النقدية ترى أن المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي تعد مناسبة في ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي”.
وأضافت أن “زيادة مخاطر انخفاض معدل الناتج المحلي الإجمالي قد تأتي على خلفية المخاطر النزولية المحيطة بالاقتصاد العالمي والتي مازالت مستمرة في ظل التحديات التي تواجه بعض دول منطقة اليورو وتباطؤ النمو في الاقتصاديات الناشئة”.
وأوضحت أن “الانخفاض في الأسعار العالمية لمعظم السلع سيحد من المخاطر الصعودية للتضخم الناجمة عن صدمات العرض المحلية”.
وأبقى البنك على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.75 و9.75 في المئة على الترتيب.
وتأمل الحكومة المصرية بانتعاش النمو الاقتصادي إلى أكثر من 5 بالمئة بفعل المشاريع الاستراتيجية الكبيرة، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس بعد تشغيل قناة السويس الجديدة، التي ستوفر ممرا ثانيا للسفن ويتم افتتاحها رسميا يوم الخميس المقبل.
ويطمح المسؤولون المصريون في ارتفاع عوائد الاقتصاد المصري من مشروع تنمية محور قناة السويس لتصل إلى 100 مليار دولار سنويا، بعد أن يصبح مركزا عالميا للخدمات اللوجستية والصناعية والخدمات البحرية.