قال كريم حجي الرئيس التنفيذي لبورصة الأوراق المالية بالدار البيضاء المغربية لرويترز، إن البورصة تخطط لإصدار قواعد جديدة لتعزيز السيولة بهدف زيادة نسبة الأسهم المتاحة للتداول العام في السوق للشركات المدرجة أو تلك التي تخطط لإجراء طرح عام أولي في البورصة التي تعاني من شح السيولة.
وتعاني بورصة الدار البيضاء من تداعيات أزمة منطقة اليورو ونقص المستثمرين الأجانب وبصفة خاصة بعدما خفضت إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق تصنيف المغرب إلى سوق مبتدئة في عام 2013 نظراً لشح السيولة.
وقال حجي إن البورصة تدرس عدة وسائل لزيادة السيولة.
وتابع «30% فقط من الشركات المدرجة لديها أسهم مطروحة للتداول العام بنسبة 20-25%».
متطلبات
وأضاف «نفكر في إصدار قواعد لكن متطلباتها ستكون تدريجية بالنسبة للشركات المدرجة بالفعل».
وبالمقارنة فإن متوسط الأسهم المتاحة للتداول العام في السوق للشركات التي يتكون منها مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني يبلغ نحو 90%.
ويتوقع حجي أيضاً أن تضيف عمليات الطرح العام الأولي للأسهم مزيداً من السيولة مبدياً أمله في إجراء ثلاثة طروحات أولية في عام 2015.
وقالت توتال المغرب للطاقة المملوكة لتوتال الفرنسية في مايو إنها تخطط لجمع 612-720 مليون درهم مغربي.
توقعات
وقال حجي إنه من المؤكد أن تأتي شركة خاصة أخرى واحدة على الأقل إلى السوق هذا العام وربما شركة واحدة مملوكة للدولة أيضاً لكنه امتنع عن ذكر أسماء.
وفي مايو أكدت أنوار إنفست ولها أنشطة في الزراعة والعقارات أنها ستمضي قدماً في الإدراج المزمع لأسهم وحدات تابعة لها وستبدأ بوحدات تمارس أنشطة زراعية.
وقال حجي إن إطلاق منصة جديدة لتداول أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة سيتأخر انتظاراً لصدور قانون ومن المتوقع الآن أن تتم أول إدراجات في أواخر 2016.
عراقيل
وتعرقل الصعوبات التي تواجهها الشركات الصغيرة في الحصول على تمويل جهود المغرب لخلق مزيد من الوظائف.
وتوقع حجي سن القانون بنهاية العام وإطلاق منصة التداول الجديدة في أبريل 2016 قبل أن تتمكن أول شركات من إدراج أسهمها بالفعل.
وكان حجي توقع في نوفمبر الماضي إطلاق المنصة الجديدة بنهاية العام.