على وقع تهديد “التيار الوطني الحر” بالعودة الى الشارع ووضع جلسة مجلس الوزراء المقبلة على محك اختبار التعيينات الامنية لمصادفة موعد انعقادها مع اول استحقاق بعد التصعيد العوني، وانتهاء رئيس الاركان، خدمة رئيس الاركان اللواء وليد سلمان، جال نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل على عدد من القيادات السياسية لوضعها في صورة الالية المفترض اتباعها لتلافي الفراغ في المؤسسة العسكرية التي تعتبر صمام الامان الوحيد للبلاد في ظل الفراغ الرئاسي والشلل المجلسي والتعطيل الحكومي.
وتقول مصادر مطلعة لـ”المركزية” ان مقبل استمع الى وجهة نظر القيادات ومقاربتها للملف من مختلف جوانبه، من دون ان يتطرق الى الاسماء او التفاصيل او يطرح عروضا عليها، بل اكد الحرص على التعيين والتزام القوانين وتطبيقها.
وتضيف المصادر ان مجمل القيادات، باستثناء التيار الوطني الحر، اكد ان لا تعيينات امنية قبل انتخاب رئيس الجمهورية لكونه القائد الاعلى للقوات المسلحة ولا يجوز عدم أخذ رأيه في قائد الجيش، وتبعا لذلك، يصبح التمديد خيارا وحيدا لتلافي الفراغ الامني في المؤسسة العسكرية، على ان يوقع الوزير مقبل بعد التشاور مع رئيس الحكومة تمام سلام وطرح القضية على مجلس الوزراء في جلسة 6 آب اذا عقدت، قرار تأخير تسريح اللواء سلمان لسنتين وفق المرجح.
وتعرب المصادر عن اعتقادها بأن التمديد للواء سلمان سيشكل محكا للتيار الوطني الحر، بحيث يتظهر بموجبه حجم ردة الفعل التي يلوح بها على مستوى الشارع والمدى الممكن ان يبلغه في تحركه، في ضوء قرار استراتيجي لقوى 8 اذار بعدم اسقاط الحكومة بحسب ما اعلن امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله.
اما قيادة الجيش فتشدد المصادر على ان مقبل ما زال عند موقفه “تا نوصل اليها منصلي عليها”، وعلى قاعدة “قد يخلق الله ما لا تعلمون”، بحيث سيعمد، وكما سيفعل بالنسبة للتمديد لسلمان اذا لم يتم انتخاب رئيس جمهورية الى طرح الملف في الاسبوع الاخير قبل موعد انتهاء خدمة العماد جان قهوجي في 23 ايلول على مجلس الوزراء، فاذا تم التوافق على شخصية القائد الخلف، وهو أمر مستبعد نسبة للظروف المتحكمة بالملف يتم تعيينه، اما اذا لم يتم فان الوزير مقبل سيستخدم مجددا الصلاحيات المنوطة به قانونا ويمدد بقرار للعماد قهوجي سنتين على الارجح على غرار ما فعل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق حينما مدد لمدير عام قوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص بعدما تعذر التوافق في مجلس الوزراء.
في الاثناء، يبقى موقع مدير المخابرات في دائرة ترقب المصير. فالمدير الحالي العميد ادمون فاضل الذي يحال الى التقاعد في 22 ايلول المقبل لم يعد متاحا تمديد خدمته استنادا الى قانون الدفاع الذي يفرض تسريح الضباط عند اكماله 42 سنة خدمة، وتعيين خلف يبدو امرا غير ميسر راهنا. واوضحت المصادر المشار اليها ان البحث جار راهنا في الخطوات المتاحة في هذا الاطار، لاسيما ان ثمة من يشير الى ان قانون الدفاع يتيح الاستدعاء من الاحتياط، وهذا الموضوع اثاره الوزير مقبل في جولته على القادة السياسيين في اطار التشاور في الحلول المطروحة.
