رأ ى وزير العدل اللواء أشرف ريفي أنه “لا يجوز شل البلد بشكل نهائي والتعرض للمؤسسات الشرعية، لأننا نرى أن هناك حملة مبرمجة ومدروسة على الجيش اللبناني سواء على قيادته أو على مؤسساته وضباطه، ويمكننا أن نفسر ذلك بعدم توقيع بعض الوزراء مراسيم الترقيات لضباط الجيش”.
ريفي، وفي كلمة خلال رعايته مصالحة بين عائلتي الصيداوي وحسون في قاعة جامع السلام في طرابلس، على اثر مقتل الشاب احمد الصيداوي الاسبوع الفائت في مدينة الميناء على حاجز لقوى الامن الداخلي، أشار الى أنه من يظن أنه يريد أخذ البلد إلى مكان له مصلحة فيه فهو خاطئ، قائلاً “هذا البلد نحن شركاء أساسيون فيه، ولن نذهب إلى مكان إلا إذا كنا مقتنعين فيه ومصلحة الوطن أولوية بالنسبة لنا”.
وردا على سؤال، أجاب: “لا أحد يستطيع القيام بحساباته الشخصية لمصالح إقليمية على حساب الشراكة الوطنية، فقد ولى الزمن الذي نذعن فيه لتوافقات غير مقبولة وغير وطنية”.
وبشأن الفراغ في المؤسسات، قال ريفي: “من ضمن استهداف المؤسسات حدث شغور كبير وجريمة كبرى في موقع رئاسة الجمهورية، نتج عنه شلل شبه كامل بموقع مجلس النواب، واليوم بدأنا نلاحظ أن بعض السياسيين يعمل على شل الحكومة وإدخالها في البراد، واصبح وضع الحكومة اليوم في مثابة لا استقالة، لا تفعيل لا عمل إلى أن يحين موعد حسابات معينة”.
وتابع: “لست خائفا خوفا كبيرا على البلد، ولكن يجب أن نحصن الوطن ونحصن أنفسنا للحد من التداعيات التي تحصل في المنطقة، ولدي عتب على بعض السياسيين الذين أساهموا في الشغور الرئاسي، وهو الفريق نفسه الذي لا يحضر جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، سواء تحت نظرية التوافق مسبقا أو تحت نظرية استفتاء واستطلاع للرأي، وكل هذه البدع غير قانونية وغير دستورية، لذا علينا ان نطبق الدستور كما ينص لنتمكن من انتخاب رئيس وانتظام عمل المؤسسات”.
وختم ريفي: “لا أحد يستطيع أن يفرض علينا ما لا نريده ولا يصب في مصلحة الدولة ومؤسساتها الشرعية، واتفاق الطائف يجب أن نطبقه بحذافيره، وهناك نقطتان أساسيتان في اتفاق الطائف.. تطبيق اللامركزية الإدارية التي تحمينا من الذهاب إلى الفدرالية وانشاء مجلس للشيوخ الذي بامكانه أن يكون الضمان للمكونات اللبنانية الطائفية، وهكذا نتمكن من نذهب إلى مجلس نيابي دون قيد طائفي”.
