واحد في المائة هو معدل النمو الذي سجله الاقتصاد الاسباني خلال الثلاثي الثاني من العام الجاري. هذه النسبة تمثل أسرع وتيرة للنمو في عضون سبع سنوات. هيئة الاحصاء الاسبانية اعتبرت أنّ ارتفاع النمو يعود إلى انتعاش الطلب المحلي وقوة سوق العمل.
“اسبانيا تسعى لدخول مرحلة ايجابية: المزيد من القدرة على المنافسة، المزيد من النمو، المزيد من الوظائف، المزيد من المداخيل مع ضرائب أقل، وهو ما يساهم بدوره في تشجيع المزيد من النمو والمزيد من القدرة التنافسية”.
الاقتصاد الإسباني يشهد حالة تعاف بعد تراجعه طوال خمس سنوات جراء الأزمة المالية العالمية، بدعم ارتفاع عمليات التوظيف. هيئة الإحصاءات الرسمية الإسبانية أكدت الأسبوع الماضي أنَّ معدّل البطالة تراجع إلى اثنين وعشرين فاصل أربعة في المائة خلال يونيو-حزيران الماضي، وهو أقل مستوى منذ عام ألفين وأحد عشر.
“خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة، ستة وخمسون في المائة من العاطلين عن العمل، الذين خرجوا من دائرة البطالة في أوربا هم من الاسبان“، أضاف رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي.
الحكومة الإسبانية كانت قد أعلنت في بداية شهر يوليو-تموز أنَّها تتوقع تسجيل معدّل نمو اقتصادي بنحو ثلاثة فاصل ثلاثة في المائة خلال ألفين وخمسة عشر، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت اثنين فاصل تسعة في المائة.
