فتحت السلطات البريطانية تحقيقا جنائيا بشأن شركة سوما للنفط والغاز.
وأوضح مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، الذي يجري التحقيق، أن الأمر متعلق بالفساد في الصومال.
ووصف المكتب في بيان الأشخاص الذين أبلغوا عن مزاعم الفساد بأنهم “مصدر قيم للمعلومات”.
وأضاف البيان “نرحب بتقدم أي شخص بمعلومات من الداخل عن كل قضايانا بما فيها هذه القضية.. يمكن الاتصال بنا عبر قناة الإبلاغ الآمنة الخاصة بنا، والتي يمكن الوصول إليها عبر موقع مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة على الانترنت”.
وقالت الشركة في بيان إنها “واثقة” من أن مزاعم الفساد “لا أساس” لها.
واعتبرت الشركة أن الاتهامات موجهة من طرف ثالث، وليس من موظف حالي أو سابق.
وأضافت “طالما باشرت سوما للنفط والغاز أنشطتها بسلوك قانوني وأخلاقي، وتتوقع أن تُحل هذه المسألة في المستقبل القريب”.
وحسبما نما إلى علم بي بي سي، فإن مجموعة رقابة تابعة للأمم المتحدة تحقق بدورها بخصوص برنامج لبناء القدرات خاص بالشركة كانت قد وقعت اتفاقا بشأنه مع الحكومة الصومالية في العام الماضي.
وانسحبت العديد من شركات النفط الكبيرة من الصومال في مطلع التسعينيات من القرن الماضي مع اندلاع الحرب الأهلية.
وحسبما يورد موقع الشركة على الانترنت، فإنها تأسست في عام 2013 من أجل “البحث عن فرص التنقيب عن النفط والغاز في الصومال”.