قال “صندوق النقد الدولي” بالتقرير الأول له في مراجعة للاقتصاد الصومالي منذ أكثر من 20 عاما، إن “الدولة الواقعة في منطقة القرن الافريقي حققت تقدماً كبيراً منذ أن استأنفت علاقاتها مع المجتمع الدولي”.
لكنه أضاف أن “الوضع في الصومال مازال هشاً والدعم الدولي سيكون حيوياً في إعادة بناء المؤسسات واستعادة الحياة الطبيعية”.
وقال كبير اقتصاديي الصندوق المختص بالصومال روجريو زنداميلا إنه “عندما بدأ فريقه العمل على دراسة اقتصاد الصومال لم تكن المعلومات الأساسية عن الاقتصاد قد جمعت أو تم قياسها منذ سنوات طويلة.
وأضاف انه سعيد بنشاط الصندوق في العمل على تقديم الدعم الفني وتوجيه النصح فيما يتعلق بوضع السياسات في مجال تخصصه الرئيس.
وتابع زانداميلا “واجهنا وضع غياب البيانات والاحصاءات التي يمكننا الاعتماد عليها في تحضير التحليل الكمي المعتاد وتقييم الأوضاع الاقتصادية في البلاد”.
وأضاف “قمنا على مدى عامين من العمل بتقييم الوضع في الصومال في مجالات عدة منها حوكمة البنك المركزي، والحوكمة في المجال المالي وفيما يتعلق بتحضير أول موازنة للبنك المركزي”.
وأشار التقرير إلى أن الصوماليين عانوا بشدة منذ العام 1991 من الحرب الأهلية والتدهور الاقتصادي إذ أن البنية التحتية الفعلية دُمرت. وإضافة إلى سقوط قتلى أثرت الحرب الأهلية بالسلب على الظروف المعيشية للسكان لتصبح الآن من الأسوأ على مستوى العالم.
وقال الصندوق إن “الأوضاع السياسية والأمنية مازالت تشكل تحدياً في الصومال لكن تم إحراز تقدم رائع منذ استئناف العلاقات مع صندوق النقد الدولي في 12 ابريل نيسان2013”.
وقال زانداميلا “تفيد بيانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن نحو 73 في المئة من سكان الصومال يعيشون تحت خط الفقر البالغ دولارين في اليوم. لكن الوضع الاقتصادي تحسن بدرجة كبيرة منذ انتهاء الحرب الأهلية، وبخاصة في العام 2014، وأفادت التقديرات أن الناتج المحلي الاجمالي نما بمعدل نحو أربعة في المئة وظل معدل التضخم منخفضاً عند مستوى واحد في المئة”.
ويفيد التقرير أنه مع تحقيق تقدم متواضع على الصعيد الأمني وغياب الجفاف فإن معدل النمو في الأجل المتوسط يمكن أن يبلغ خمسة في المئة.
لكن النمو سيظل غير كاف لمعالجة الفقر والتمييز على أساس النوع الاجتماعي.
وقال الصندوق إن الحكومة الاتحادية، بمساعدة المجتمع الدولي، اتخذت خطوات لتحسين الحوكمة استنادا إلى حكم القانون وتطبيق الممارسات الدولية الجيدة في العمليات المالية والنقدية.
وصندوق النقد الدولي مازال ممنوعاً من تقديم قروض للصومال انتظاراً لسداد متأخرات تبلغ نحو 328 مليون دولار. وقال زانداميلا إن “فريقه يمكنه توجيه النصح للحكومة فيما بتعلق بوضع السياسات المتعلقة بذلك”.
وأضاف “توصيات في الأجل المتوسط ذات أهمية كبيرة للصومال ليتمكن من الحفاظ على النمو في الأجل المتوسط، خاصة بناء مؤسسات اقتصادية ومالية قوية منها البنك المركزي ووزارة المال. نحن نتعامل مع قضايا مثل الإدارة الجيدة للموارد الطبيعية، وأخيرا، إيجاد إطار عمل جيد لتحويلات العاملين بالخارج لتواصل تدفقاتها على الصومال”.
وتابع أن “انهاء مشكلة المتأخرات المستحقة على الصومال سيمكنه من تطوير سجل أداء يمهد الطريق في الوقت المناسب لتخفيف أعباء الديون”.
النقد الدولي يصدر التقرير الأول عن اقتصاد الصومال منذ 20 عاماً
