ذكرت صحيفة “المستقبل” ان لبنان قدّم طلباً رسمياً إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للتمديد للقوّة الدولية العاملة في الجنوب بموجب القرار 1701 “اليونيفيل”، سنة جديدة من دون تعديل في المهمة، وتنتهي ولاية القوّة في 31 آب الجاري.
ونقلللتتت “المستقبل” عن مصادر ديبلوماسية إنّ مشاورات دولية بدأت بعيداً من الأضواء من أجل التمديد للقوّة، ولفتت إلى أنّ التمديد متوافق عليه دولياً، وليس هناك من عراقيل أمامه. وقد يُصار إلى مناقشات على كلمات أو تعابير في النصّ الذي سيُقدَّم إلى مجلس الأمن عن طريق مشروع قرار يقضي بالتمديد سنة لولاية القوّة.
وستقدم فرنسا المشروع كما جرت العادة كل سنة. إنّما لن تكون هناك تعديلات جوهرية على انتداب القوّة. كما أنّ المطالبات اللبنانية بنشر قوّة دولية على الحدود مع سوريا أي الحدود الشرقية والشمالية لمنع كل أشكال الخطر المتأتّي من الوضع السوري، لن تتحوّل إلى قرار دولي بنشرها فعلياً، لانّ الحكومة الحالية لم تطلب ذلك، لا سيما وأنّ فريقاً في الحكومة أي “حزب الله” لا يؤيّد أي طرح من هذا القبيل لأنّ من شأن ذلك منعه من المشاركة في القتال في سوريا إلى جانب النظام. ومن دون مطالبة الحكومة لا يمكن لمجلس الأمن بحث الموضوع. لذلك ليس هناك من تغيير أو توسيع لعمل “اليونيفيل”.
وأحال بان كي مون الطلب اللبناني إلى مجلس الأمن. كما أنّه سيوجّه رسالة إلى المجلس يوصي فيها بالتمديد. ومن المتوقع أن تشرح الرسالة واقع القوّة وظروف عملها، ووضعها الاستراتيجي، والبيئة التي تعمل في اطارها، وما إذا كانت تحتاج إلى إجراءات إضافية لأداء عملها أم لا. كما ستتضمن الموازنة المالية للقوّة.
ويعقد المجلس في ضوء الرسالة، والاجتماعات التي ستليها للدول المشارِكة في القوّة من أجل تقييم عملها، جلسة يستصدر فيها قراراً جديداً في النصف الثاني من آب يقضي بالتمديد سنة للقوّة من دون تعديل في المهمّة ولا العدد.
ولكن المعطيات التي يتبلّغها لبنان تفيد، وفقاً للمصادر، أنّ التمديد سيمر بصورة اعتيادية، وأنّ كل الدول في المجلس تؤيّده لأسباب عديدة هي:
ـ انّ معظم الدول في مجلس الأمن، وكذلك الدول المشاركة في “اليونيفيل” لا تريد تغيير المهمة، بل الحفاظ عليها، كما نصّ القرار 1701، إذ أنّها تحتسب أية ردّة فعل قد لا تكون إيجابية حيال الموضوع وانعكاساته على أداء القوّة وسلامتها. وهي ترى أنّ المهمة وقواعد الاشتباك الخاصّة بها، كافيتان لحفظ الأمن والسلم إذا ما طُبقت بالكامل، مع بعض التوسّع العملاني على الأرض في تفاصيل محدّد. وبالتالي، ان كفاية القوّة تجعل تغييرها غير وارد لدى المجلس، وأي مهمة أكثر تشدّداً ستحتّم نقاشاً دولياً جديداً حول دورها، ما قد لا يساعد في عملية التمديد لها. لذا ان الحفاظ على مهمّتها الحالية يشجّع التمديد لها، لا سيما وأنّ الدول تريد تمرير هذا الملف وفق وضعه الحالي، إذ هناك أولويات دولية لا سيما الحوار حول ملفات المنطقة بعد توقيع الاتفاق النووي بين الغرب وإيران.
ـ انّ الدعم السياسي الدولي الذي يحظى به القرار 1701 والدعم للقوّة التي تنفّذه، يحتّم إصراراً دولياً على مهمّتها، وعلى الحفاظ على عديدها الذي يصل إلى نحو 13 ألف جندي، 11 ألفاً في البرّ، و2000 في البحر. كما الحفاظ على توقيت جديد لولايتها سنة إضافية، إذ لا تغيّر ولا تعديل لا في المهمّة ولا في المدّة ولا في العدد.
ـ انّ العامل الأكثر إلحاحاً لدى المجتمع الدولي كنتيجة لوجود “اليونيفيل” في الجنوب، هو أنّها تمثّل ضمانة متعدّدة الجوانب الدولية الاقليمية ومرحّباً بها لدى كل الأطراف اللبنانيين، وهم ملتزمون بها، التزامهم بالاستقرار الذي توفّره في محيط مضطرب وعنفي. وكونها استطاعت توفير الاستقرار، في الجنوب والمنطقة، فإنّ ذلك هو الضمانة لترسيخ معادلة الأمن والاستقرار من جراء وجودها. وهناك تشديد على الاستقرار واستمراريته في لبنان، وينعكس ذلك على الاستقرار في المنطقة لجهة الوضع مع إسرائيل. وليس هناك من طرف دولي يريد تغيير هذه المعادلة التي تستمر للسنة التاسعة على التوالي، لتحقيق الأمن والسلم الدوليين. وبالتالي، إنّ التجديد للقوّة من شأنه التجديد للضمانات والتفاهمات حول دورها ومهمّتها.
من بين أهم الثوابت الدولية تجاه الوضع اللبناني فضلاً عن الاستقرار، هو الالتزام بتنفيذ القرار 1701، حيث هناك ارتياح للاستقرار الذي ينتج عنه، وحيث أن لا مصلحة لدى كل الأطراف المعنية بالقرار خربطة الوضع القائم في الجنوب.
