رأى وزير الصحة وائل أبو فاعور أن “في أرذل الأزمان بات يتطاول على وليد جنبلاط مرتزق مأجور متلون مسعور، نديم رذالة ورذيل ندامة، لقيط سياسة سقيط نخاسة، يستغل منبرا نحترم، ويستظل موقعا نقدر، ليتطاول على قامة لن يدرك أخمص الأخمص فيها، عله يلفت نظرا أو ينال حظوة أو يكسب رضى أو يتسول بعضا من فضة، التي لطالما كانت هي الدافع في التجوال بين العقائد والانتماءات الكاذبة والارتزاق المتحول والمتجول، وبكل الاحوال فللحديث صلة، وقد فتح البيان على مصراعيه”.
أبو فاعور، وخلال رعايته عشاء أقامه نادي ضهر الاحمر الرياضي لدعم نشاطاته في باحة ملعب نادي البلدة في قضاء راشيا، شدد على أن “من واجب السلطة السياسية ان تحمي الجيش لكي يحمي الوطن لأن كل الاستحقاقات المقبلة من رئاسة الاركان الى غيرها من المواقع العسكرية وصولا الى قيادة الجيش، تناقش على طاولة مجلس الوزراء لا في الشارع، واننا في نظام ديموقراطي وكل طرف على الطاولة له ما له وعليه ما عليه، له حقوق وعليه واجبات، ولا يستطيع اي طرف سياسي ان يستبد بباقي الاطراف، الا اذا كان البعض يريد ان يجنح بنظامنا الديموقراطي باتجاهات اخرى”.
ولفت الى أن “الجيش مؤسسة خاضعة للسلطة السياسية وواجب السلطة السياسية ان تحمي الجيش لكي يحمي الوطن، وكل الاستحقاقات المقبلة من رئاسة الاركان الى غيرها من المواقع العسكرية وصولا الى قيادة الجيش تناقش على طاولة مجلس الوزراء ولا تناقش في الشارع”، معتبرا أن “هناك مؤسسات والامور تطرح في مجلس الوزراء لا على شاشات التلفزة ونشرات الاخبار ومانشات الصحف والجدل السياسي اليومي”. وقال: “اذا سقط الجيش سقط الوطن، واذا اغرق اغرق الوطن، وآمل أن يلاقي هذا الكلام صدى وآذانا صاغية لدى كل القوى السياسية، ونحن كحزب تقدمي وكلقاء ديموقراطي لا نطرح هذا الكلام من باب الادانة او الرغبة في افتعال جدل اضافي حول الجيش. هناك قوى تريد تغييرات معينة في الجيش وهناك قوى سياسية اخرى لديها رأي مختلف، ماذا نفعل”؟
واعتبر أبو فاعور انّ “حدود الخلاف السياسي، عدم المس بالامن، اي عدم المس بالجيش، وألا يستسيغ البعض هذا الجدل والنقاش، واليوم الشعار الجديد “شعار الشراكة”. وسأل: “أتصح الشراكة عندما يكون لدينا مطلب سياسي في قضية سياسية ولا تصح عندما يكون لدينا واجب وطني في رفع ادنى درجات الاذى عن المواطن اللبناني، بنفايات؟ وتابع: “اذا كان الشعار المرفوع اليوم هو الشراكة بقانون الانتخاب او التعيينات، الا يمكن ان تكون هناك شراكة في حمل الاعباء فقط الشراكة في المغانم، “في الغنم وليس في الغرم”؟ آمل في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، مهما كانت الخيارات في التعيينات الامنية، ان تكون نقاشا عادلا رصينا محترما ومسؤولا ومنتجا داخل المؤسسات، لا أن يكون دافعا لبعض القوى السياسية لكي تطلق موقفا او تحركا او اي دينامية يمكن ان نعرف كيف تنطلق ولا نعرف كيف تنتهي”.
وقال: “نحن اليوم في ازمة سياسية، يبدو ان البعض يستسهل ان يجعل منها ازمة دستورية، والازمة الدستورية مخاطرها كبرى في ما يجري في المحيط، وربما في بلد محفوف بالمخاطر هذه الازمة الدستورية قد تتدحرج الى ازمة امنية ورأينا ما رأيناه بالامس كيف عجزت الدولة عن ان تفتح طريقا، واغلاق طريق في مكان ما قاد الى ردود أفعال والى أفعال مشينة في مكان آخر أمام منزل رئيس الحكومة وشخصيات سياسية في بيروت وفي غيرها. يجب الا يطمئن بال البعض ان الامور محسومة وأن هناك مظلة دولية وقرارا سياسيا داخليا، وهذا لا يكفي في بلد محفوف بالمخاطر كلبنان”.
وتابع أبو فاعور: “نحن نعطي المدى الكافي للنقاش والتشاور، وفي الجلستين الاخيرتين لمجلس الوزراء استمطرنا افكارنا الى اقصى الدرجات وكل طرف قال رأيه فيما يسمى مقاربة اولية ولم يبق سوى التشاور السياسي على قاعدة واضحة الى اين نريد ان نقود البلد ولكن بموازاة هذا التشاور في لحظة سياسية ما على الحكومة ان تكون حكومة وان تمارس عملها كحكومة. تحدثنا كثيرا عن تشريع الضرورة وضرورة التشريع، الآن نتحدث عن قرارات الضرورة في مجلس الوزراء ولا يجوز ان تصبح الدولة عاجزة في شهر ايلول عن دفع رواتب الموظفين، وتقول هناك اولوية سياسية وليس منطقيا ان يتغير تصنيف لبنان الإئتماني نتيجة عدم قيامه ببعض الاجراءات المالية وممكن ان يتجه الوضع المالي من مكان الى آخر، ونقول هناك اولويات سياسية لدى طرف سياسي يريد ان يفرضها على مجلس الوزراء وليس منطقيا ان هناك حوالى 800 مليون دولار آتية الى البلد هبات وقروض ولا نستطيع اقرارها لان هناك طرف سياسي يسانده طرف سياسي اخر لا يسمح باقرار هذه البنود”.
وختم: “هذا استبداد سياسي، ونحن في نظام ديموقراطي، وكل طرف على الطاولة له ما له وعليه ما عليه، له حقوق وعليه واجبات ولا يستطيع اي طرف سياسي ان يستبد بباقي الاطراف الا اذا كان البعض يريد ان يجنح بنظامنا الديموقراطي باتجاهات اخرى لا اعتقد انها محل وفاق بين اللبنانيين”.