أبلغ محامٍ أميركي قاضياً في نيويورك، الجمعة، أن السعودية لا صلة لها مطلقاً بهجمات الـ11 من أيلول 2001، وطالبه بشطب اسم المملكة من قائمة المدعى عليهم في القضية المرفوعة من ذوي نحو 3 آلاف شخص راحوا ضحية الهجمات، التي استهدفت نيويورك وواشنطن قبل 14 عاماً.
وأكد المحامي أن الأفراد المدعين على المملكة للمطالبة بتعويضات أخفقوا في تقديم أي دليل صلب على تورط السعودية وإنما اعتمدوا على الإشاعات وقال المحامي مايكل كيلوغ، الذي يترافع عن السعودية، للمحكمة، إنه لا يوجد أي دليل يثبت أن المملكة كانت على علم مسبق بتلك الهجمات أو أنها ساعدت بعلمها الإرهابيين الذين نفذوها، بحسب ما أفادت صحيفة “الحياة” اللندنية، اليوم الأحد.
وأضاف المحامي أن الأفراد المدعين على المملكة للمطالبة بتعويضات أخفقوا في تقديم أي دليل صلب على تورط السعودية في تلك الهجمات، وإنما اعتمدوا على الغمز والإشاعات لتعزيز ادعاءاتهم.
وأوضح المحامي كيلوغ أن الدول الأجنبية تتمتع بحصانة في الولايات المتحدة ضد ذلك القبيل من الدعاوى القضائية، ولم يثبت المدعون أي دليل يتيح رفع تلك الحصانة.
وكان قاض أميركي أمر قبل تسعة أعوام بإزالة اسم السعودية من قائمة المدعى عليهم، وأكد أنها مشمولة بالحصانة السيادية، بيد أن محكمة استئناف فيديرالية أمرت في كانون الأول 2013 بإعادته إلى قائمة المدعى عليهم.
