في مؤشر اساسي على استمرار تراجع النشاط التجاري والاقتصادي، سجلت الشيكات المرتجعة مزيدا من الارتفاع بلغت نسبته نحو 11 في المئة خلال النصف الاول من العام الجاري.
وخلصت إحصاءات جمعية المصارف إلى تراجع قيمة الشيكات المتداولة الى 52380 مليار ليرة موزعة على 6180797 شيكا خلال النصف الاول من العام الجاري، مقابل 55806 مليارات ليرة موزعة على 6388230 شيكا في الفترة نفسها من العام السابق.
واللافت ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة حوالى 117 مليار ليرة (بنسبة 10.84 في المئة) على صعيدٍ سنوي الى 1196 مليار ليرة موزعة على 118752 شيكا، فيما شكلت حصة الشيكات المتقاصة بالعملات الاجنبية 73.72 في المئة من القيمة المجملة للشيكات المتقاصة، مقارنةً مع 75.75 في المئة في النصف الاول من العام المنصرم. ويعتبر ارتفاع الشيكات المرتجعة مؤشرا الى تراجع في النشاط التجاري والاقتصادي، على اعتبار ان حركة الشيكات هي المؤشر الأول على النشاط التجاري على الرغم من تعدد الخدمات المصرفية ووسائل الدفع.
وفي الاطار نفسه، زادت حصة الشيكات المرتجعة من مجمل عدد الشيكات المتقاصة الى 1.92 في المئة خلال النصف الاول من العام الحالي، مقابل 1.90 في المئة في الفترة نفسها من العام الفائت. كذلك ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة من مجمل قيمة الشيكات المتقاصة الى 2.28 في المئة، من 1.93 في المئة كما في نهاية حزيران 2014.
على صعيد آخر، تبين احصاءات جمعية المصارف في لبنان تراجعا في الدين العام بنسبة طفيفة بلغت 0.12 في المئة (86.24 مليون دولار) في ايار الماضي الى 104582 مليار ليرة (69.37 مليار دولار)، من 104712 مليار ليرة (69.46 مليار دولار) في نيسان.
ووفقاً للتقرير الاسبوعي الصادر عن «بنك الاعتماد اللبناني» والنشرة الاسبوعية الصادرة عن «بنك بيبلوس» (Lebanon This Week)، لا يزال القطاع المصرفي اللبناني يشكل مصدر التمويل الرئيسي للقطاع العام، مستحوذا على حصة 48.7 في المئة (مقارنةً بـ48.8 في المئة في نيسان) من مجمل الدين المعنون بالليرة في نهاية الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي، يتبعه مصرف لبنان، والذي ارتفعت حصته من الدين بالليرة الى 34.5 في المئة (مقارنةً بـ34.4 في المئة في نيسان)، ومن ثم القطاع غير المصرفي، والذي بقيت حصته من الدين بالليرة مستقرةً على 16.8 في المئة.
اما لجهة توزيع الدين العام المعنون بالعملات الاجنبية، فقد تمركزت الغالبية الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانية بالعملات الاجنبية المعروفة باسم يوروبوند (91.7 في المئة)، تلتها التسهيلات الممنوحة بواسطة الاتفاقيات الثنائية (4.1 في المئة) والاتفاقيات المتعددة الاطراف (3.7 في المئة) والقروض الممنوحة خلال مؤتمر باريس-2 (0.2 في المئة).
في سياقٍ متصَل، انخفض متوسط استحقاق سندات دين الحكومة المعنونة بالليرة الى 3.35 أعوام في نهاية الاشهر الخمسة الاولى من عام 2015، مع تسجيل معدل وسطي للفائدة بلغت نسبته السنوية 6.92 في المئة، مقارنةً بمتوسط استحقاق بلغ 3.34 أعوام في نيسان ومعدل وسطي للفائدة كانت نسبته 6.91 في المئة.
أما لجهة الديون المعنونة بالعملات الاجنبية، فقد تراجع متوسط تاريخ الاستحقاق الى 5.72 أعوام في الشهر الخامس من عام 2015، مقابل 5.80 أعوام في الشهر الرابع منه، في حين بقي متوسط الفائدة السنوية مستقرا عند 6.42 في المئة.
